استعداد إسرائيلي إماراتي لاتفاق تجارة حرة.. ودعوة لإلغاء صفقة النفط
قالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل والإمارات أطلقتا محادثات للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بينهما. وعقدت الوزيرة أورنا باربيفاي اجتماعا عن بعد مع نظيرها الإماراتي عبد الله بن طوق المري لبدء المفاوضات.
وأضافت الوزيرة أن مسؤولين إسرائيليين بارزين من فريق التفاوض يقومون بزيارة لدبي في الوقت الراهن تستمر حتى يوم الخميس لإجراء المزيد من المحادثات. وقالت باربيفاي للمري، وفقا لما نقلته وزارة الاقتصاد الإسرائيلية: "هذا الاتفاق سيعزز بدرجة كبيرة التجارة بين البلدين ويلغي الحواجز ويوسع التعاون الاقتصادي".
وشرح أوهاد كوهين، مدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة ورئيس فريق التفاوض الإسرائيلي، أنه يعتزم التوصل إلى اتفاق مع الإمارات بشأن قضايا تتعلق بتجارة السلع والخدمات والإجراءات التنظيمية والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وكانت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهارار قد دعت إلى إلغاء اتفاق نقل النفط الذي توصلت إليه تل أبيب سابقاً مع الإمارات. وقالت الهارار، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء: "يجب إلغاء هذه الاتفاقية، فليست لها أي ميزة لدولة إسرائيل.. المخاطر البيئية شديدة بما فيه الكفاية".
وكان نشطاء إسرائيليون في مجال البيئة قد دعوا إلى إلغاء الاتفاق.
ووقعت شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، مذكرة تفاهم مع شركة "ميد ريد لاند بريدج" ومقرها الإمارات، لنقل النفط الخام والمنتجات النفطية من الخليج إلى الأسواق الغربية.
وسيتم نقل الخام عبر خط أنابيب لنقل النفط بين مدينة إيلات على البحر الأحمر وميناء عسقلان على البحر المتوسط.
وفي حينه، قالت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، إن "تصدير النفط إلى أوروبا عبر خط أنابيب بري يربط إسرائيل بدول الخليج، سيساعد على تجاوز الطرق الملاحية الخطيرة والمكلفة لمضيق هرمز وقناة السويس".
ولم تقرر الحكومة الإسرائيلية بعد ما إذا كانت ستعطي الضوء الأخضر للصفقة، وكان وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق قد قال في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن الإمارات "تسعى إلى زيادة العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل إلى أكثر من تريليون دولار. وقعنا أكثر من 60 مذكرة تفاهم مع إسرائيل منذ تطبيع العلاقات".
طبعت الإمارات علاقاتها مع إسرائيل في العام الماضي وزادت التجارة بين البلدين بدرجة كبيرة، فبلغت تجارة البضائع وحدها نحو 500 مليون دولار منذ بداية 2021 ارتفاعا من 125 مليوناً في 2020 بكامله، ومن المتوقع أن تستمر في الزيادة.
(الأناضول، العربي الجديد)
