إجراءات مكثفة تقوم بها الحكومة الأردنية لضبط الأسعار قبل شهر رمضان المبارك، والذي يشهد عادة ارتفاعا في معدلات الاستهلاك المحلي من مختلف المواد الغذائية والسلع الرمضانية؛ حيث تعمل كافة الوزارات والجهات الحكومية على اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرفها وحسب الاختصاص.
ووجّه رئيس الوزراء الأردني حعفر حسان مؤخرا، بتكثيف الجهود لضبط السوق ووفرة السلع الغذائية والمحافظة على استقرار الأسعار والحيلولة دون ارتفاعها. وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، على القطاع التجاري ومنتجي ومستوردي المواد الغذائية، الالتزام بالمحافظة على وفرة المخزون الغذائي وتأمين احتياجات السوق المحلي قبل وخلال شهر رمضان مبارك الذي ترتفع فيه عادة معدلات الاستهلاك المحلي.
وأضاف خلال لقاءات جمعته بتجار المواد الغذائية والقطاعات الإنتاجية المحلية مؤخرا، أن المحافظة على الأسعار واستقرارها وتفادي ارتفاعها أولوية يجب العمل على أساسها خلال الفترة المقبلة، وأن الجهات الحكومية ستتخذ من جانبها كافة الإجراءات التي تسرع عمليات توريد الأغذية للسوق ومعالجة الصعوبات التي تواجهها.
وفي ردها على أسئلة "العربي الجديد"، أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين وفرة المخزون الغذائي، وبما يتجاوز الحدود الآمنة من كل سلعة سواء من المنتجات المحلية أو الموردة من مناشئ مختلفة. وبيّنت أنها ترصد بشكل مستمر كميات المخزون من السلع التموينية، وتعمل بتشاركية مع القطاع الخاص لإدامة وانتظام عمل سلاسل التوريد، بحيث تكون قادرة على تلبية احتياجات السوق من دون أي خلل.
وقالت الوزارة إنها ستعزز إجراءات الرقابة على السوق من خلال جولات مكثفة على الأسواق في الفترتين الصباحية والمسائية، وتطبيق القانون على كل من يحدث خللا في السوق، خاصة رفع الأسعار بدون مبرر. مشيرة إلى أن تحديد سعر أي سلعة غدائية متاح إذا اقتضت الحاجة لذلك. ويستورد الأردن ما لا يقل عن 80% من احتياجاته الغذائية من الخارج بالأسعار العالمية، لعدم وجود إنتاج محلي سوى من عدد قليل من المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، وبقيمة تتجاوز 4 مليارات دينار سنويا.
وقد أوعز مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، نزار مهيدات، بزيادة لجان الكشف وفرق مختبرات الفحص وساعات العمل في المراكز الجمركية، للعمل على إدامة وتسريع حركة انسياب المواد الغذائية بكل سهولة ومن دون تأخير. وأكد في بيان صحافي، اليوم السبت، التزام المؤسسة بتعزيز انسيابية السلع والمنتجات إلى السوق المحلية من دون أية معيقات، وتبسيط الإجراءات أمام تجار ومستوردي المواد الغذائية، ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.
وأشار إلى أن المؤسسة نفذت العديد من الجولات والزيارات الميدانية للمنشآت الغذائية في الأردن وضمن خطة عملها الاستراتيجية، لتعزيز التشاركية مع مختلف القطاعات المعنية بعمليات استيراد المواد الغذائية والاستماع لاحتياجاتهم ومطالبهم على أرض الواقع، ومعالجتها بما يتوافق مع التعليمات والأنظمة. وطالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك على لسان رئيسها محمد عبيدات، بضرورة تكثيفة حملات الرقابة على الأسواق مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ووضع حد للتلاعب بالأسعار وارتفاعها بشكل غير مبرر.
كما أكدت الجمعية أهمية أن تشمل عمليات الرقابة المكثفة التدقيق على جودة وصلاحية الأغذية التي تباع في السوق المحلي، خاصة للمواد الغذائية سريعة التلف وقابليتها للاستهلاك في مدة محدود مثل اللحوم. وشهد السوق الأردني ارتفاعات على أسعار بعض السلع الغذائية في الآونة الأخيرة، مثل الدجاج وأصناف من اللحوم وبعض أنواع الخضار، مع توقع مواصلتها الارتفاع مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
