استعدادات لاستئناف أنشطة البنوك في غزة مع وقف الحرب

تجرى الاستعدادات لإعادة فتح البنوك العاملة في غزة أبوابها أمام العملاء واستئناف نشاطها المصرفي وذلك مع وقف الحرب على القطاع، في هذا الشأن بحث محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، اليوم الأحد، الإجراءات الواجب اتخاذها لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة، بما يشمل إعادة تشغيل عدد من فروع البنوك والصرافات الآلية التي لم تتعرض للتدمير الكلي أو الأضرار الجسيمة، وذلك وفق بيان صادر عن السلطة الحكومية التي تقوم بمهمة البنك المركزي الفلسطيني.

وبحسب البيان فإن المحافظ شنار، عقد الأحد، اجتماعاً مع ممثلي البنوك العاملة في فلسطين، شدد خلاله على ضرورة إعادة تهيئة الفروع وتجهيزها لاستقبال العملاء وتقديم الخدمات الأساسية، وتشجيع استخدام خدمات الدفع الإلكتروني الحديثة في أقرب وقت ممكن.

وعلى مدار الأشهر الماضية، أعدت سلطة النقد وإدارات البنوك الفلسطينية خططاً تحاكي سيناريوهات عديدة، لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتعمل حالياً على وضعها موضع التنفيذ بناءً على التطورات الميدانية، وبما يضمن سلامة العاملين والمواطنين.

وتعمل سلطة النقد الفلسطينية بالتعاون مع الجهاز المصرفي والجهات الحكومية الرسمية على وضع الترتيبات والإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار الاقتصادية والتشغيلية التي نجمت عن الحرب، بهدف تجاوزها وضمان تقديم الخدمات لشعبنا في القطاع بسهولة ويسر، وفي ضوء الموارد المتاحة من مقار وأجهزة وطواقم بشرية. وتبذل سلطة النقد جهوداً مع الأطراف الدولية ذات العلاقة لمعالجة النقص الحاد في السيولة النقدية في قطاع غزة، واستبدال النقد التالف.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

سلطة النقد الفلسطينية: جهة مشبوهة تسطو على بنك في غزة

وتحث سلطة النقد الجمهور على استخدام الخدمات والقنوات الإلكترونية للحصول على الخدمات المصرفية لحين نجاح جهودها في إدخال النقد إلى القطاع.

وسلطة النقد الفلسطينية هي إحدى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، أنشئت عام 1997، وتهدف لضمان سلامة العمل المصرفي والحفاظ على الاستقرار النقدي وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين، وتصف سلطة النقد نفسها على أنها مؤسسة عامة مستقلة مسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسات النقدية والمصرفية لضمان سلامة القطاع المصرفي ونمو الاقتصاد المحلي على نحو متوازن.