استعجال تقرير لجنة فحص فساد تشغيل مشروع ممشى أهل مصر
استمع إلى الملخص
- تضمنت المخالفات تعديلات جوهرية على التصميمات الهندسية، بزيادة المساحات التجارية والاعتداء على مساحات المشاة، مما يخالف رؤية الدولة للمشروع كمساحة ترفيهية.
- استمعت النيابة لمسؤول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأمرت بندب لجنة فنية لفحص المخالفات، وسط تقارير عن فساد وإهدار للمال العام بقيمة 650 مليون جنيه.
استعجلت النيابة العامة المصرية، يوم الثلاثاء، إعداد تقرير اللجنة الفنية المكلفة بفحص المخالفات التي شابت أعمال تشغيل وإدارة مشروع ممشى أهل مصر السياحي، بعد تلقيها بلاغًا من هيئة الرقابة الإدارية بشأن وقوع مخالفات مالية وإدارية من الشركة المسند إليها تشغيل الممشى.
وكانت النيابة قد باشرت تحقيقاتها بسؤال عضو هيئة الرقابة الإدارية محرر البلاغ، والذي أفاد بأن الشركة قامت بإجراء تعديلات جوهرية ومخالفة للتصميمات الهندسية للمشروع، تضمنت زيادة المساحات المخصصة للأنشطة التجارية والاعتداء على المساحات المخصصة للمشاة، بما يخالف رؤية الدولة للممشى كمشروع قومي للترفيه عن المواطنين، بالإضافة إلى ارتكاب عدد من المخالفات المالية والتشغيلية الأخرى.
كذلك استمعت النيابة إلى مسؤول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوصفها الجهة المالكة للمشروع، حول المخالفات المبلغ عنها، وأمرت بندب لجنة فنية من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص المخالفات، وتقديم تقرير مفصل بنتائج أعمالها في أسرع وقت ممكن.
وسبق أن نشر "العربي الجديد" تقريراً كشف فيه عن مخالفات وفساد وإهدار للمال العام بقيمة بلغت نحو 650 مليون جنيه. (الدولار = 47.46 جنيهاً).
