طالب نائب في البرلمان الجزائري يمثل الجالية في فرنسا، الحكومة الجزائرية، بتقديم توضيحات إلى البرلمان بشأن مدة مراقبة توفر شروط الذكاة الشرعية عند استيراد اللحوم من الخارج، والتثبت من كونها لحوماً حلالاً ذُبحت على الطريقة الإسلامية.

ووجه النائب عبد الوهاب يعقوبي، استجوابا إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، لمطالبته بتقديم توضيحات بشأن الضمانات الموثقة التي تقدمها الحكومة للشعب الجزائري لاستهلاك هذه اللحوم، لكي لا يغرر به "فيصوم على الحلال ويفطر على الحرام".

وأكد يعقوبي ضرورة التأكد من تطبيق الاتفاقيات بين الحكومة الجزائرية، لا سيما وزارتي التجارة ووزارة الشؤون الدينية، ومسجد باريس الكبير، لمراقبة استيراد اللحوم الحلال من فرنسا إلى الجزائر لتزويد السوق الوطنية بهذا الغذاء، خاصة في شهر رمضان المعظم.

‎ولفت الاستجواب إلى أنه تم تسجيل "فضائح كبيرة كشف عنها في وسائل الإعلام الفرنسية، تخص التلاعب الكبير بماركة اللحم الحلال التي توضع من قبل مؤسسات تجارية بمباركة مسجدية دون قيامها بأي مراقبة ميدانية".

وأشار إلى أن ذلك "بسبب الجري وراء الربح السريع والحصول على مزيد من الإيرادات بوضع ختم الحلال تحت تصرف غير المسلمين".

ويثير الاستجواب النيابي شكوكا جدية في مدى صحة وسم حلال على بعض اللحوم بسبب غياب المراقبة المفترضة، من قبل المساجد والهيئات الدينية المعنية بمراقبة عملية الذبح.

ويشار إلى أن النائب نفسه كان قد رفع العام الماضي إلى الحكومة نفس الانشغال، وأوضح أنه كان قد أبلغ الحكومة بممارسات "وصلت في بعض الأحيان إلى وضع علامة "حلال" على قطع لحوم الخنزير للأسف، ولا يقبل أن يتكرر هذا باستيراد لحوم دون مراقبة صارمة".

واضطرت الحكومة الجزائرية قبل أشهر إلى توريد كميات من اللحوم من الخارج، لتموين السوق المحلية وضبط الأسعار، خاصة قبيل شهر رمضان المبارك.