ازدهار العقارات التركية رغم غلاء الأسعار وتكاليف البناء
ازدهار العقارات التركية رغم غلاء الأسعار وتكاليف البناء
لم تؤثر زيادة تكاليف العقارات وارتفاع أسعار المنازل، بعد رفع أسعار مواد البناء وتهاوي سعر صرف الليرة، في إقبال الأجانب على الشراء، بل ارتفعت المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري بأكثر من 32% عمّا كانت عليه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، بعدما زادت نسبة المبيع للأجانب خلال الربع الأول من العام الجاري عن 54.1% بحسب هيئة الإحصاء التركية.
ويقول مدير شركة "ببيلك دوزو" العقارية حسن محمد، لـ"العربي الجديد"، إن استمرار تراجع سعر الليرة التركية جعل العقارات أحد الملاذات الآمنة للمستثمرين والمدخرين الأتراك، فزادت العروض، بما فيها ميزة الجنسية رغم رفع البدل من 250 إلى 400 ألف دولار، من إقبال الشراة من إيران ومنطقة الخليج العربي.
لكن مراقبين أتراك يرون أن أسعار العقارات مرتفعة إلى ما يفوق القدرة الشرائية، ما دفع الحكومة للتدخل خلال الشهر الماضي، وفرض وزارة المال غرامات مالية بحق 64 ألف مالك عقار وصفتهم تركيا بـ"الانتهازيين" لرفعهم الأسعار بعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان منح حكومته قروضاً بأسعار فائدة منخفضة ليشتري الأتراك منزلاً أول ووحيداً.
وينسب مدير المبيعات في شركة "امتلاك" في إسطنبول بدر مارديني أهم أسباب ارتفاع أسعار العقارات، خلال الفترة الأخيرة، إلى زيادة تكاليف البناء جراء ارتفاع أسعار المواد الأولية التي زادت معظمها عن 100% خلال عام، ما أدى لارتفاع أسعار العقارات في بعض مناطق إسطنبول بأكثر من 130% خلال عامين.
ويشير مارديني، متحدثاً لـ"العربي الجديد"، إلى أن ارتفاع مبيع العقارات جاء رغم زيادة كلفة التشييد ورفع قيمة العقار الواجب شراؤه من أجل الحصول على الجنسية التركية الاستثنائية من 250 ألفا إلى 400 ألف دولار في مايو/أيار الماضي، مبررا ذلك بزيادة الشراة من منطقة الخليج العربي بعد التقارب التركي، وإلى الإقبال الروسي والأوكراني، بعد الحرب المندلعة منذ شباط/فبراير في أوكرانيا.
وكانت أسعار المساكن في تركيا قد ارتفعت في العام الماضي مدفوعة، وفقا للخبراء، بالتضخم الذي وصل إلى 73.5% في مايو/أيار الماضي، ما رفع متوسط سعر المنزل إلى نحو 1.14 مليون ليرة، بحسب موقع endeksa.com الذي يجمع بيانات سوق الإسكان.
ويشير الموقع المتخصص إلى أن أسعار المنازل ارتفعت في المدن الكبرى، لتصل في إسطنبول إلى 1.6 مليون ليرة وبزيادة 173%، وفي أنقرة بنسبة 129% لتكون نسبة ارتفاع أسعار المنازل الأكبر بولاية أنطاليا التي وصل متوسط سعر المنزل فيها إلى 1.42 مليون ليرة تركية وبنسبة ارتفاع سنوية بنحو 183%.
كما يؤكد معهد الإحصاء التركي ارتفاع مؤشر كلفة البناء بنسبة 3.97% على أساس شهري وبنسبة 105.73% على أساس سنوي، ليزيد نسبة تكاليف التشييد عن 102.32% سنويا.
ويضيف المعهد التركي في بيانات، أول من أمس، أن مؤشر أسعار المواد ارتفع على أساس شهري بنسبة 4.97% في مايو/أيار، لتصل زيادة أسعار المواد الأولية الداخلية بتشييد العقارات إلى 126.55% خلال عام، مقارنة مع أسعار مايو/ أيار العام الماضي.
ويرى مراقبون أن تراجع سعر صرف الليرة التركية، التي وصلت اليوم الجمعة إلى 17.45 ليرة مقابل الدولار، في حين لم يزد سعر الدولار في يوليو/تموز عام 2021 عن 8.5 ليرات تركية، كما زيادة المشاريع العمرانية وتصدير مواد البناء، أسباب مهمة بارتفاع الأسعار، برأي المراقبين.
وتظهر بيانات تركية رسمية ارتفاع مبيعات المساكن في جميع أنحاء تركيا بنسبة 107.5% في مايو/أيار مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتصل إلى 122 ألفا و768 مسكنا.
ونالت مدينة إسطنبول أعلى حصة من مبيعات المنازل بواقع 22 ألفا و148 منزلا، بنسبة 18%، لتحل أنقرة ثانية بـ11 ألفا و497 بيتا، بنسبة 9.4%، ثم إزمير بـ7 آلاف و159 بيتا، بنسبة 5.8%.
وتضيف بيانات معهد الإحصاء التركي أن العراقيين احتلوا المرتبة الثالثة في شراء الأجانب للعقارات في تركيا خلال مايو/أيار 2022، بعد الروس والإيرانيين. واشترى الروس 1275 منزلا، تبعهم الإيرانيون بـ736 منزلا، ثم العراقيون بـ617 منزلا، لتحافظ إسطنبول أيضا على المركز الأول في مبيعات المنازل للأجانب ببيع ألفين و451 منزلا، تلتها أنطاليا 1885 منزلا، ثم مرسين ببيع 264 منزلا.
