ارجاء ثالث لمحاكمة وزير الطاقة الجزائري السابق

ارجاء ثالث لمحاكمة وزير الطاقة الجزائري السابق وتثبيت أحكام ضد رئيسي الحكومة السابقين

03 يناير 2022
تم تأجيل محاكمة شكيب خليل إلى 17 يناير الجاري (Getty)
+ الخط -

أرجأ القضاء الجزائري محاكمة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل للمرة الثالثة على التوالي بعد تأجيلين سابقين في قضية فساد يلاحق فيها، فيما استفاد وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي من براءة من تهمة فساد في إحدى القضايا التي تتعلق به، وتم تثبيت أحكام ادانة في حق رئيسي حكومة سابقين في قضية فساد.
وقرر القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية لمحكمة سيدي امحمد، الإثنين ارجاء جلسة محاكمة وزير الطاقة السابق شكيب خليل الهارب في الولايات المتحدة الأميركية، إلى تاريخ 17 يناير/كانون الثاني  الجاري، في قضية فساد تخص إنجاز مركب للغاز الطبيعي في منطقة أرزيو بولاية وهران غربي الجزائر، تابع لشركة سوناطراك، في صفقة جمعت الأخيرة بشركة سايبام الايطالية  و"سنام بروجيتي". 
وتضم القضية أيضا الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان (موقوف في السجن) ونائبه عبد الحفيظ فيغولي، وعددا من القيادات السابقة بمجمع سوناطراك، وعدة مؤسسات أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة والنفط في الجزائر.

ويحاكم وزير الطاقة السابق غيابيا، بسبب هروبه منذ عام 2019 الى الولايات المتحدة، حيث يرفض المثول أمام العدالة الجزائرية.

ويلاحق شكيب خليل اضافة الى هذه القضية في سبع قضايا فساد أخرى تخص تلقي عمولات ورشاوى في صفقات بين شركة سوناطراك وشركات أجنبية لتسهيل فوز هذه الشركات بعقود وصفقات نفطية، بينها شركات "أسانسي لافلان" الكندية، و"سايبام" و"ايني" الإيطاليتان و"جي آل إيفان"، وشركات أخرى.
وفي سبتمبر/ أيلول 2019،  أصدرت المحكمة العليا في الجزائر أمراً دوليا بالقبض على شكيب خليل، فيما يعرف بقضية سوناطراك 1 و2، والتي تم الكشف عنها أول مرة في أغسطس/آب 2013 وكشف حينها أن قيمة الرشى بلغت 190 مليون دولار.
وفي نفس السياق قضت المحكمة ببراءة وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي من تهم فساد نسبت إليه في قضية مصنع الجرارات الزراعية الذي يملكه رجل أعمال يدعى كمال خربوش.
وكان مجلس قضاء الجزائر قد قضى أمس الأحد بتأييد أحكام بالسجن وإدانات كانت أصدرتها محكمة ابتدائية في العاصمة الجزائرية في حق رئيسي الحكومة الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بست سنوات للأول وخمس سنوات للثاني في فساد تخص تسيير إقامة الدولة وعقد صفقات عمومية مخالفة لتشريعات وإساءة استغلال الوظيفة، كبدت خزينة الدولة ما قيمته 100 مليون دولار.

فيما أدين المتهم الرئيسي في القضية عبد الحميد ملزي، أحد أبرز المقربين من محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالسجن لمدة خمس سنوات، وبما بين سنة الى سنتين في حق أربعة من أبنائه ، كما أدين المدير العام الأسبق لاتصالات الجزائر أحمد شودار بعقوبة سنة موقوفة النفاذ، وقضت بتبرئة المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش.

المساهمون