ارتفاع معروض الشقق السكنية في الكويت

سببت جائحة فيروس كورونا الجديد ارتفاع المعروض من الشقق السكنية المطروحة للبيع في الكويت، حيث تأثرت السوق بتراجع الطلب على الإيجار بسبب رحيل مئات آلاف الوافدين، في ظل الأضرار التي خلفتها الجائحة على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وذكر تقرير لمركز الخليج العربي للبحوث الاقتصادية في الكويت (مستقل) أن إجمالي الشقق السكنية الخالية من المستأجرين تجاوزت 95 ألف شقة بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مشيراً إلى مغادرة ما يقرب من 850 ألف وافد خلال عام 2020 بسبب أزمة كورونا.

وحذر التقرير الذي اطلعت عليه "العربي الجديد" من استمرار الإجراءات التي تحد من عودة الوافدين، ما قد يساهم في زيادة عدد الشقق الشاغرة خلال عام 2021، ويزيد الضغط على السوق العقارية.

وقال أمين سر اتحاد العقاريين في الكويت قيس الغانم لـ"العربي الجديد" إن أزمة كورونا أحدثت تقلبات غير مسبوقة في السوق العقارية بالكويت، مشيراً إلى أن أسعار إيجارات الشقق السكنية انخفضت بنسبة 30% خلال الأشهر التي أعقبت تفشي الجائحة وهجرة مئات آلاف الوافدين.

وأضاف الغانم أن حالة الضبابية بسبب كورونا ألقت بظلالها على الاقتصاد الكويتي وكل الأنشطة التجارية، بما فيها نشاط القطاع العقاري وحركة البيع والشراء، وحتى الإيجارات التي تشكل عوائد استثمارية لآلاف الكويتيين.

لكن الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور، توقع خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" ألا تستمر الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها السوق العقارية لفترة طويلة، مرجحاً بدء تعافي القطاع بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الكويت تعيد هيكلة أصولها في أوروبا تحوطاً من خسائر كورونا

وأضاف بوخضور أنه بمجرد توافر اللقاحات والمضي في حملات التطعيم، ستعود كل الأنشطة التجارية إلى الانتعاش، ولكن ليس كسابق عهدها، فيما حذر من سياسة الحكومة في ترحيل الوافدين حيث قد تنتج منها زيادة نسبة الشواغر وتراجع الإيرادات لملاك العقارات، الذين واجهوا أزمات غير مسبوقة بسبب تراجع الطلب على الإيجار، فضلاً عن تراكم الإيجارات على المستأجرين الوافدين.

وتابع بأن "معالجة قضية التركيبة السكانية، يجب أن تكون وفق ضوابط وخطط مدروسة تراعي مصلحة الكويت الاقتصادية وأصحاب الأعمال وملاك العقارات".

بدوره، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، محمد الهاجري، لـ"العربي الجديد" إنه رغم تداعيات كورونا على السوق العقارية، إلا أنها دفعت بعض المواطنين إلى الاستثمار في الكويت، موضحاً أن تراجع حركة السفر وعدم تمكن المواطنين من السفر إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية دفع شرائح ممن لديهم مدخرات إلى الاستثمار في الداخل من خلال شراء الشقق والشاليهات.

وأسهمت القروض العقارية في تحريك مبيعات العقارات في السوق على مدار السنوات الماضي، إلا أن البيانات الرسمية تظهر تباطؤ منح القروض خلال العام الماضي.

وخلال العام الماضي، وافق بنك الائتمان الكويتي على قروض عقارية لنحو 6124 مواطناً، مقارنةً بمنح 13 ألفاً في عام 2019، فيما شهد عام 2018 تقديم 14 ألف قرض إسكاني. وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد المواطنين الحاصلين على قروض إسكانية 174 ألف مواطن، بقيمة إجمالية 41 مليار دولار.

ويقدم بنك الائتمان الكويتي قرضاً بمبلغ لا يزيد على 230 ألف دولار لشراء بيت أو شقة تمليك أو غيرها، فيما يشترط ألّا تقل المساحة المراد بناؤها عن 375 متراً مربعاً، ويستثنى من ذلك القسائم والبيوت الحكومية التي هُدمَت ولم تتعرض للفرز.