ارتفاع فوائد ديون المغرب: الاستعداد لإطلاق اقتراض وطني

بلغ رسم فوائد الدين الداخلي في المغرب، نحو مليار دولار، ويمثل هذا حوالي عشر مرات حجم الفوائد المؤداة برسم الدين الخارجي في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، علماً أنّ المملكة تستعد لإطلاق اقتراض وطني.
وبلغت فوائد الدين الداخلي في ذمة خزانة الدولة حوالي مليار دولار في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، وهو المستوى نفسه الذي أدته الخزانة في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن الخزانة.
وتوقعت الحكومة العام الجاري، سداد 2.77 مليار دولار من الفوائد المترتبة عن الدين الداخلي، مقابل 465 مليون دولار من فوائد الدين الخارجي، والذي تم الوفاء منه بحوالي 120 مليون دولار في إبريل/ نيسان الماضي.
ويتجلى أن فوائد الدين الداخلي والخارجي ارتفعت في إبريل/ نيسان الماضي، حسب الخزانة العامة للمملكة، بنسبة 4.7 في المائة، حيث وصلت إلى 1.2 مليار دولار من 3.2 مليارات دولار متوقعة برسم العام الحالي.
وبلغ الدين الداخلي لخزانة الدولة المغربية إلى غاية الثلث الأول من العام الجاري حوالي 70 مليار دولار، بزيادة بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بالمستوى الذي وصل إليه في نهاية العام الماضي.
وعمدت الخزانة في إطار التدبير النشط للدين الداخلي إلى عمليات مبادلة سندات من أجل إعادة هيكلة ذلك الدين، وبلغت تلك المبادلة حوالي 881 مليون دولار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

منظمة الشفافية: كورونا كشف دور الفساد في ضعف اقتصاد المغرب

يقول الاقتصادي رضوان الطويل، لـ"العربي الجديد" إنّه إذا وجه الدين للإنفاق العمومي على الاستثمار، فسيفضي في النهاية إلى ارتفاع الإيرادات، ما سيؤدي إلى انخفاض حصة الدين في الناتج الإجمالي المحلي، مشدداً على أنّ سياسة الموازنة يمكن أن تؤدي حتى في حال توسع العجز في الموازنة إلى ارتفاع الإيرادات الجبائية وتخفيف ضغط المديونية.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى أنّ مديونية الخزانة بالمغرب ارتفعت من 65 في المائة في 2019 إلى 76 في المائة في العام الجاري، ويرتقب أن تصل إلى 77.5 في المائة، العام المقبل.
وانتقلت نسبة الدين الداخلي للخزانة العامة للمملكة من حوالي 51 في المائة في 2019 إلى 57.1 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، وهي نسبة يرتقب أن تبلغ 56.9 في المائة في العام الحالي، و58.1 في المائة في 2022.
وتراهن الحكومة على تحصيل قروض بقيمة 11 مليار دولار في العام الحالي، موزعة بين 6.8 مليارات دولار برسم الاقتراضات الخارجية و4.2 مليارات دولار برسم الاقتراضات الداخلية.
ويرتقب أن يعود المغرب للقروض الوطنية التي جربها في ثمانينيات القرن الماضي، إذ ينتظر أن يجني أكثر من نصف مليار دولار من الاقتراض الوطني، الذي سيحث من خلاله مواطنيه على الاكتتاب في سندات، ويراد من ذلك المساهمة في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.
ويعتقد خبراء أنّه عندما تمعن الخزانة في إصدار سندات في السوق المحلية، فإنّ ذلك يشكل عامل إزاحة للمستثمرين في القطاع الخاص، لا سيما في حال اقترحت نسب فوائد مرتفعة. وفي الوقت الذي يعتبر البعض أنّ لجوء الخزانة للسوق المحلية من أجل الاقتراض يشكل منافسة للمصارف، يرى محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عكس ذلك، إذ يؤكد أنّ الخزانة لا تحصل سوى على ثلث ما يقترح عليها عندما تقصد السوق المحلية.