ارتفاع طفيف للتضخم في الأردن خلال مارس

ارتفع معدل التضخم في الأردن بنسبة 1.64% في مارس/ آذار الماضي على أساس سنوي. وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر مارس/ آذار الماضي، الذي رصد ارتفاعاً بنسبة 1.64% مقارنةً مع الشهر نفسه من عام 2024، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06% على أساس شهري. أما على المستوى التراكمي، فقد ارتفع الرقم القياسي للتضخم للأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة 2.02% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام 2024.

وعلى صعيد المجموعات السلعية، يرجع ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر مارس/ آذار الماضي بشكل رئيسي إلى مجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 20.51%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 12.56%، و"التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى" بنسبة 5.34%، و"الثقافة والترفية" بنسبة 5.27%، و"الشاي والبن والكاكاو" بنسبة 4.58%، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة "الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 5.49%، و"الأدوات المنزلية" بنسبة 3.09%، و"الأثاث والسجاد والمفارش" بنسبة 2.75%.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أضرار مباشرة لرسوم ترامب على الصناعة الأردنية

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 مع نفس الفترة من عام 2024، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 17.98%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 12.68%، و"اللحوم والدواجن" بنسبة 6.56%، و"التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى" بنسبة 5.33%، و"الثقافة والترفية" بنسبة 5.14%.

وتُجمع القطاعات الاقتصادية في الأردن على أنّ فرض رسوم بنسبة 20% على السلع الأردنية إلى السوق الأميركية سيؤدي إلى انعكاسات سلبية على الصادرات الأردنية عموماً، إذ تشكل الولايات المتحدة أهم الوجهات التصديرية للأردن بحجم يبلغ حوالى ثلاثة مليارات دولار سنوياً، جلّها من الألبسة. ويرى خبراء أنه رغم أن الرسوم فُرضت على البلدان كافّة، إلّا أن المنتجات الأردنية ستواجه منافسة شديدة داخل السوق الأميركية مع السلع الأخرى المثيلة، سواء المنتجة هناك أو المورّدة من دول أخرى.