ارتفاع طفيف لمعدل التضخم الروسي رغم حرب أوكرانيا والعقوبات الغربية

رغم تكاليف العقوبات والحرب الأوكرانية، سجل التضخم الروسي ارتفاعاً طفيفاً خلال الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، 8.78% بصعوده من 8.68% في الثامن عشر من الشهر نفسه، وفقاً لتقرير نشرته وزارة التنمية الاقتصادية حول مؤشرات الأسعار على موقعها الإلكتروني الأربعاء.

وأشارت الوزارة إلى أن مؤشر أسعار المواد الغذائية زاد 0.66% خلال الأسبوع المشار إليه، مقارنة بزيادة قدرها 0.73% في الأسبوع السابق. وورد في التقرير أن "مؤشر أسعار الفواكه والخضراوات انخفض إلى 3.8%، مع تراجع في أسعار البطاطس والخيار والطماطم وبعض الخضراوات الأخرى". كما انخفض معدل زيادة أسعار المواد الغذائية باستثناء الفواكه والخضراوات إلى 0.32%.

وشهدت أسعار اللحوم البقرية تراجعاً نسبته 0.08%، بينما استمر سعر السكر في الانخفاض، وسجلت أسعار الحليب ومنتجات الألبان زيادة بنسبة 0.88%، فيما ارتفعت أسعار الخبز والمعجنات بنسبة 0.43%. وفي ما يتعلق بالسلع غير الغذائية، سجلت الأسعار زيادة بنسبة 0.15% مقارنة بزيادة قدرها 0.12% في الأسبوع السابق. أما بالنسبة للخدمات، فقد انخفض معدل الزيادة إلى 0.17% بعد أن كان 0.25% في الأسبوع الماضي.

تعليقاً على البيانات الجديدة، قال الصحافي الروسي فاديم ميكيف لـ"العربي الجديد": "يمكن اعتبار تقرير التضخم في روسيا بمثابة مزيج من الإيجابيات والسلبيات. فمن جهة، تشير الزيادة الطفيفة في معدل التضخم إلى 8.78% إلى وجود ضغوط تضخمية مستمرة، ما يؤثر سلباً على مستويات المعيشة ويزيد من تكاليف الحياة للمستهلكين. ومع ذلك، فإن الانخفاض الملحوظ في أسعار بعض المواد الغذائية، مثل الخضراوات والفواكه والسكر، يعكس تحسن العرض والطلب في السوق، ما قد يشير إلى إمكان تخفيف الضغوط التضخمية على المدى القريب".

أسواق

التحديثات الحية

هكذا تدعم روسيا الروبل لكبح تراجعه

وأضاف ميكيف أنه "إذا استمرت هذه الاتجاهات الإيجابية، فقد نشهد تحسناً في القدرة الشرائية للمستهلكين، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد بشكل عام. ولكن، في حال استمرار ارتفاع معدل التضخم العام وعدم استقرار الأسعار في قطاعات أخرى، فقد يؤدي ذلك إلى تدهور الثقة الاقتصادية وزيادة الضغوط على الأسر الروسية".

المركزي الروسي يقلل من تأثير سعر الصرف على التضخم

من جانبه، اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك "في تي بي" ديمتري بيانوف أن البنك المركزي الروسي يبالغ في تقدير تأثير سعر الصرف على التضخم، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي يوم الأربعاء. وأوضح أن "التحديات الإضافية التي ستواجه عام 2025 تتعلق بسعر الصرف الحالي الذي نشهده حالياً"، مضيفاً أن "الخطر الحقيقي يكمن في تأثير هذا السعر بصفته عاملاً مؤثراً على التضخم".

 وأبدى اعتقاده أن "البنك المركزي يقلل من تأثير هذا. فوفقاً لتوقعاتنا، تشير التصريحات العامة إلى نماذج البنك المركزي التي تفترض أن انخفاض قيمة الروبل بنسبة 10% سيؤدي إلى زيادة التضخم بمقدار 0.5 إلى 0.6 نقطة مئوية".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

البنك المركزي الروسي يمدد عدم الكشف عن بيانات حساسة متعلقة بالعقوبات

وبحسب تقديرات بنك "في تي بي"، فإن هذا التأثير أقوى مما هو متوقع، حيث تشكل حصة الواردات الاستهلاكية في سلة السلع حوالي 25%. وقد أشار بيانوف إلى أنه "إذا لم يصبح من الممكن، بأي شكل من الأشكال، توفير العملة في السوق لتحقيق استقرار الأسعار على المدى القصير، فإن تأثير نقل الأسعار لن يكون متماثلًا، بمعنى أن جميع بائعي المكونات والسلع والتقنيات المعتمدة على الاستيراد سيرفعون الأسعار".

وفي الآونة الأخيرة، توقع البنك المركزي الروسي أن تتراوح نسبة التضخم السنوي في روسيا، بنهاية عام 2024، بين 8% و8.5%. ومع الأخذ في الاعتبار السياسة النقدية المتبعة، يتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى ما بين 4.5% و5% عام 2025، ليصل إلى 4% سنة 2026.