ارتفاع صادرات الغاز الروسي عبر "السيل التركي" إلى مستوى قياسي

01 فبراير 2025
جانب من خط الغاز التركي، 26 إبريل 2018 (عيسى تيرلي/الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- شهدت صادرات الغاز الروسي عبر "السيل التركي" إلى أوروبا زيادة بنسبة 26.7% في يناير، مما يعكس أهمية التعاون بين روسيا وتركيا في قطاع الطاقة بعد انتهاء اتفاقية تصدير الغاز عبر أوكرانيا.
- أصبح "السيل التركي" بديلاً موثوقًا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، مما يعزز أمن الطاقة في المنطقة ويضمن تدفق الغاز إلى دول مثل رومانيا واليونان وصربيا.
- واجه الاتحاد الأوروبي تحديات في تحقيق أهداف ملء خزانات الغاز، مع انخفاض التخزين بنسبة 17.5% منذ بداية يناير، مما يبرز الحاجة لتعزيز الجهود لضمان أمن الإمدادات.

شهدت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر "السيل التركي" زيادة ملحوظة بنسبة 26.7% في يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مما يمثل مستوى تاريخياً للصادرات، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي، السبت، مستندة على البيانات الصادرة عن الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز (ENTSOG).

وبحسب البيانات، فقد بلغ حجم صادرات الوقود الأزرق عبر نقطة "ستراندجا 2 - مالكوخلار" الواقعة على الحدود البلغارية التركية، خلال الفترة من 1 إلى 31 يناير/كانون الثاني، 1.56 مليار متر مكعب، أي بمعدل يومي يبلغ 50.3 مليون متر مكعب. وهذا يعكس زيادة بنسبة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد كانت الصادرات حينها تبلغ 1.23 مليار متر مكعب بمعدل يومي قدره 39.7 مليون متر مكعب.

وكانت الصادرات قد حققت أعلى مستوى لها في ديسمبر الماضي، إذ بلغت نحو 1.53 مليار متر مكعب بمعدل يومي يقارب 49.35 مليون متر مكعب، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 2% عن يناير. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا انتهت في 31 ديسمبر/كانون الأول. وقد رفضت كييف تمديد الاتفاق حتى في حالة شراء الغاز من دول ثالثة. نتيجة لذلك، أوقفت شركة غازبروم ضخ الغاز عبر أوكرانيا اعتبارًا من الساعة 8:00 بتوقيت موسكو في 1 يناير، مشيرة إلى فقدانها القدرة الفنية والقانونية لتقديم الغاز للتصدير عبر الدولة المجاورة.

وبذلك، يبقى خط أنابيب البلقان المصدر الوحيد للغاز الروسي الموجه إلى أوروبا، إذ يستقبل الغاز من خط الأنابيب التركي. ووفقًا لـ"ريا نوفوستي" فإنه يمر عبر هذا التيار سنويًا نحو 14-15 مليار متر مكعب من الغاز إلى رومانيا واليونان ومقدونيا الشمالية وصربيا والبوسنة والهرسك والمجر.

من جهتها قالت الصحافية الروسية أولغا بولياكوفا، لـ"العربي الجديد": "في ظل الظروف الحالية التي يمر بها سوق الطاقة الأوروبي، يُعتبر الارتفاع الملحوظ في صادرات الغاز الروسي عبر تركيا إنجازًا كبيرًا. إن تحقيق أعلى مستوى للصادرات عبر السيل التركي ليس مجرد نجاح اقتصادي، بل هو أيضًا دليل على أهمية التعاون بين روسيا وتركيا في قطاع الطاقة".

وأضافت بولياكوفا: "هذا التعاون يعزز من أمن الطاقة في المنطقة، ويضمن تدفق الغاز إلى الدول الأوروبية التي ما زالت وستظل تعتمد على الإمدادات الروسية رغم العقوبات. فضلاً عن ذلك، فإن الخط التركي يمثل بديلاً موثوقًا بعد انتهاء اتفاقية تصدير الغاز عبر أوكرانيا".

وأفادت وكالة ريا نوفوستي، السبت، مستندة إلى بيانات من النظام الأوروبي الموحد لتخزين الغاز، بأن ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي، هي فرنسا وكرواتيا وهولندا، لم تتمكن من تحقيق الأهداف المحددة لملء خزانات الغاز بحلول 1 فبراير، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تطبيق هذه الأهداف.

وبعد توقف أوكرانيا عن نقل الغاز، شهد الاتحاد الأوروبي زيادة كبيرة في سحب الوقود من خزاناته. ووفقًا لبيانات النظام الأوروبي الموحد لتخزين الغاز، فإن مستوى ملء خزانات الغاز في هولندا كان أقل بنسبة 0.3% من الهدف المحدد بحلول 29 يناير، على الرغم من وجود استثناءات في تنفيذ الأهداف. أما في فرنسا، فقد بلغ الفارق بين الكمية المطلوبة والمخزنة من الغاز 3.4%، بينما كانت خزانات الغاز في كرواتيا أقل بنسبة 8.2% من المطلوب. وهذا يعني أن السلطات الكرواتية ستحتاج إلى البدء فورًا في ضخ الغاز بعد 1 فبراير، إذ قد تكلف الأسعار الحالية التي تتراوح بين 555 و560 دولارًا لكل ألف متر مكعب الحكومة في زغرب قرابة 21 مليون دولار.

ووفقًا للبيانات عمومًا، كانت خزانات الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة 54.65% بحلول 29 يناير، وهو أدنى مستوى منذ عام 2022. كما شهدت معدلات السحب خلال يناير أعلى وتيرة لها منذ أربع سنوات، فقد انخفض مستوى التخزين بنسبة 17.5% منذ بداية الشهر، وهو أكبر انخفاض منذ يناير 2021.

وعلى الرغم من أن المستوى الحالي يكفي لتحقيق الهدف المتعلق بالمتوسط الأدنى لملء خزانات الغاز والذي يبلغ 50%، فإنه لا يزال أقل من المستوى الموصى به والذي يبلغ 55%، وهو ما يعد ضروريًا لضمان أمن إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي.

المساهمون