ارتفاع ديون الأردن 11% متجاوزة 37 مليار دولار في عام 2020
شهد العام 2020 صعوداً لافتاً للدين العام الأردني، بلغت نسبته 10.6%، ليسجل 26.499 مليار دينار تعادل 37.3 مليار دولار، مقارنة مع 23.9 مليار دينار في نهاية 2019، ليعادل الدين العام 85.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
الأرقام وردت في إحصاءات نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني لوزارة المالية اليوم، مشيرة إلى أن الدين الداخلي بلغ في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020 ما مجموعه 12.78 مليار دينار، فيما بلغ الدين الخارجي نحو 13.7 مليار دينار، علماً أن سعر صرف الدولار يساوي 0.709 دينار.
يُشار إلى أن وزارة المالية في الآونة الأخيرة قامت بتغيير منهجيتها في احتساب دينها العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة 6.67 مليارات دينار.
تأتي الإحصاءات الجديدة في الوقت الذي يعاني الأردن من نقص الموارد الطبيعية وصعوبات اقتصادية دفعته نحو الاعتماد إلى حدّ كبير على المساعدات الخارجية، ورغم كلّ ذلك وضعت الحكومة خططاً للتعافي الاقتصادي وتلبية المطالب المعيشية وتحسين المناخ الاستثماري.
وقال رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة، فريدون حرتوقة، لـ"العربي الجديد" إنّ الأردن يتميز بعاملي الأمن والاستقرار اللذين يشكلان المرتكز الأساسي لتحفيز بيئة الاستثمار واستقطاب الاستثمارات بما يسهم في تطوير الوضع الاقتصادي.
وأكد أنّه رغم عظم التحديات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة وجائحة كورونا وتداعياتها، فقد كانت نتائج الاستثمار إيجابية في الأردن، العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه 2019.
وقال رئيس هيئة الاستثمار إنّه وبحسب البيانات الرسمية لهيئة الاستثمار فقد ارتفع حجم المشروعات الاستثمارية المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار في الأردن خلال عام 2020 بنسبة 26.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، إذ بلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار 376 مشروعاً وبحجم عمالة متوقعة بحوالي 24 الف فرصة عمل في العديد من القطاعات.
وبيّن حرتوقة أنّ قيمة المشروعات الاستثمارية التي استفادت من القانون خلال عام 2020 بلغت 618.4 مليون دينار أردني (872 مليون دولار) مقابل 489.1 مليون دينار أردني (690 مليون دولار) في عام 2019. وأوضح أنّ الاستثمارات تركزت في القطاع الصناعي والمستشفيات والمراكز الطبية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وغيرها.
وكان الأردن شهد خلال الشهرين الماضيين احتجاجات اعتراضاً على تردي الأوضاع الاقتصادية واستمرار الحكومة في فرض إجراءات مشددة كالحظر الشامل والجزئي وإغلاق العديد من القطاعات والمنشآت لمواجهة وباء كورونا.
