ارتفاع حاد للعجز التجاري الأميركي وتزايد في طلبات إعانة البطالة
اتسع العجز التجاري الأميركي بشكل حاد، في نوفمبر/تشرين الثاني، مع زيادة واردات السلع إلى مستوى قياسي، مما يشير إلى أن التجارة ظلت على الأرجح تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي في الربع الرابع، فيما تزايد عدد طلبات إعانة البطالة للأسبوع الثاني.
وزارة التجارة قالت، اليوم الخميس، إن العجز التجاري قفز 19.4% إلى 80.2 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني. وتوقع خبراء اقتصاديون، في استطلاع أجرته "رويترز"، عجزا قدره 77.1 مليار دولار.
وقفزت واردات السلع 5.1% إلى 254.9 مليار دولار، فيما يرجع على الأرجح إلى انخفاض التكدس في الموانئ. وزاد إجمالي الواردات 4.6% إلى 304.4 مليارات دولار.
وجاء ارتفاع الواردات بمختلف أنواعها بقيادة الإمدادات والمواد الصناعية. كما زادت السلع الاستهلاكية بقوة برفقة واردات المركبات وقطع الغيار والمحركات.
وتراجعت صادرات السلع 1.8% إلى 155.9 مليار دولار. وجاء هذا الانخفاض بسبب هبوط السلع الرأسمالية وكذلك الإمدادات والمواد الصناعية. لكن صادرات الخدمات ارتفعت بقيادة قطاعي السفر والنقل. وبشكل عام، زادت الصادرات 0.2% إلى 224.2 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.
وأثر العجز التجاري سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي لخمسة أرباع متتالية. وتصل تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع إلى 7.4% على أساس سنوي. ونما الاقتصاد بمعدل 2.3% في الربع الثالث.
تزايد طلبات إعادة البطالة الأميركية
في جانب آخر، ارتفع عدد الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، الأسبوع الماضي، وقد يواصل الارتفاع في الأسابيع المقبلة، في ظل الاضطرابات الناجمة عن زيادة الإصابات بكورونا.
وقالت وزارة العمل، اليوم، إن طلبات إعانة البطالة ارتفعت سبعة الآف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 207 آلاف للأسبوع المنتهي في الأول من يناير/كانون الثاني. وكانت الطلبات انخفضت إلى 200 ألف في الأسبوع السابق.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تقديم 197 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.
وتزداد الطلبات عادة خلال موسم العطلات، لكن النقص الحاد في اليد العاملة قوض هذا النمط الموسمي، مما أدى إلى انخفاض عدد الطلبات المعدل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسابيع الأخيرة. وكانت هناك 10.6 ملايين فرصة عمل في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
تباطؤ قطاع الخدمات الأميركي في ديسمبر
هذا وتباطأ نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بما يزيد عن المتوقع في ديسمبر/كانون الأول، وذلك على الأرجح بسبب عودة معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى الارتفاع رغم تراجع اختناقات الإمدادات.
وقال معهد إدارة التوريدات، اليوم الخميس، إن مؤشره للنشاط غير الصناعي انخفض إلى 620 الشهر الماضي مقارنة مع 69.1 في نوفمبر/تشرين الثاني، والذي كان أعلى مستوى له منذ بدء المسح في عام 1997.
وتشير القراءة فوق 50 إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ينخفض المؤشر إلى 66.9.
(رويترز، العربي الجديد)
