ارتفاع تكلفة القطار السريع بمصر بعد ربط العين السخنة بمطروح
رغم حالة الرفض المجتمعي لإعلان الحكومة المصرية إنشاء منظومة للقطار الكهربائي السريع، بتكلفة إجمالية تبلغ 23 مليار دولار (362 مليار جنيه تقريباً)، بينما تعاني قطاعات الصحة والتعليم من ضعف التمويل؛ قررت وزارة النقل المصرية رفع تكلفة المشروع بمد مسار القطار إلى محافظة مرسى مطروح بأطوال تصل إلى 660 كيلومتراً، وتنفيذ المشروع على مرحلتين، بدلاً من مرحلة واحدة.
وقالت الوزارة، في بيان الأربعاء، إن مشروع القطار السريع سيمتد من منتجع العين السخنة شرقاً، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السادس من أكتوبر، وبرج العرب بالإسكندرية، والعلمين الجديدة، وصولاً إلى مطروح غرباً، مبينة أن المرحلة الأولى ستشمل إنشاء الخط من العين السخنة حتى العلمين الجديدة بطول 460 كيلومتراً خلال عامين، وهي المرحلة التي شرعت في تنفيذها بعد الانتهاء من تحديد مسارها بشكل تفصيلي.
ويستهدف المشروع ربط العاصمة الإدارية بالمدن السكنية الجديدة، عبر شبكة سكك حديدية سريعة لنقل الركاب والبضائع، تتميز بدرجة أمان أعلى للركاب، بما يسهم في خدمة المجتمعات العمرانية والصناعية الجديدة على طول المسار، والذي من المقرر أن يضم 8 محطات للقطار السريع بسرعة تصميمية 250 كيلومتراً في الساعة، وسرعة تشغيلية 200 كيلومتر في الساعة، حسب الوزارة.
وتغيب الشفافية عن تكلفة صفقة مشروع إنشاء القطار السريع في مصر؛ ففي 4 سبتمبر/ أيلول 2020، أعلنت الوزارة فوز التحالف المصري الصيني (سامكريت– الهيئة العربية للتصنيع – CCECC - CRCC) بمناقصة تنفيذ المشروع بكلفة إجمالية 9 مليارات دولار، على حساب تحالف (إيفك - Chinastate - CREC من الصين - سيمنز الألمانية - سكك حديد فرنسا - أوراسكوم من مصر- المقاولون العرب).
غير أن المصريين فوجئوا لاحقاً بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، وشركة "سيمنز" الألمانية، في حضور رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، لتنفيذ المشروع بقيمة إجمالية 23 مليار دولار، أي بزيادة تقدر بنحو 14 مليار دولار.
وصرح وزير النقل، كامل الوزير، آنذاك، بأن "المذكرة جاءت بعد مفاوضات طويلة، انتهت بلقاء ممثلي شركة سيمنز مع الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وفي 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، اعترف السيسي بمضاعفة تكلفة مشروع القطار السريع، بقوله: "لدينا برلمان يراقب أداء الحكومة، ويوافق على قرارات القروض التي نتخذها"، مضيفاً، في كلمة له بمناسبة افتتاح مشروع سمكي: "كان هناك عرض من تحالفين لإنجاز المشروع بقيمة 10 مليارات دولار تقريباً، ولكنني قلت لا يمكن أن ننفذ المشروع بهذا الثمن. وقررت أن ندفع الرقم الأعلى، وهو 19.5 مليار دولار، لتنفيذ مساحة 450 كيلومترا فقط من المشروع".
وبحسب إفادة رسمية سابقة لشركة "سيمنز موبيليتي" الألمانية، فإن مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة المصرية لا تزال قيد التفاوض تمهيداً للتعاقد النهائي، مشيرة إلى أن "المشروع يستهدف تغطية طول يبلغ 1000 كيلومتر، ولكن التعاقد تم على 460 كيلومتراً فقط، وهي المساحة ما بين مدينتي العين السخنة والعلمين الجديدة، مروراً بالعاصمة الإدارية الواقعة على بعد 45 كيلومتراً شرق القاهرة".
ودشن السيسي العديد من المشروعات العملاقة التي ليس لها أي مردود على المواطن المصري، على غرار تفريعة قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ما أدى إلى تعثر اقتصاد البلاد، وتحرير سعر صرف العملة المحلية رضوخاً لاشتراطات صندوق النقد الدولي، لا سيما مع سعي النظام المصري نحو تنفيذ مشروعات تجميلية، تصب في صالح الأغنياء على حساب الفقراء في المقام الأول، وفقاً لمراقبين.
