ارتفاع النفط يخفض عجز ميزانيات الخليج إلى 80 مليار دولار في 2021
قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية إن من المتوقع أن يتراجع عجز ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي الست تراجعا حادا هذا العام، بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتحسن الأوضاع المالية العامة وانتعاش الإنتاج الاقتصادي بفضل تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
وأضافت الوكالة في تقرير، اليوم الأربعاء، أنه يُتوقع وصول مجموع عجز الحكومات المركزية لمجلس التعاون الخليجي إلى نحو 80 مليار دولار هذا العام، انخفاضا من 143 ملياراً في 2020.
وتابعت: "ومع ذلك، سينتج عن عجوزات حكومات مجلس التعاون الخليجي المركزية، التي لا تزال مرتفعة، استمرار اختلال الميزانيات في أغلب الحالات". لكنها أشارت إلى أن أداء ميزانيات هذه الدول، باستثناء الكويت والبحرين، أقوى مما كان عليه في 2016، عند الانهيار السابق لأسعار النفط.
عصفت بمنطقة الخليج صدمتا الانهيار الحاد لأسعار النفط العام الماضي، والتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا وإجراءات السلامة الصحية المرتبطة بها.
وقالت "ستاندرد أند بورز" إن ارتفاع أسعار النفط، الذي يدعم التصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، أدى في السابق إلى عرقلة إصلاحات وبالتالي قاد إلى زيادة الإنفاق أو تأخير إصلاحات مالية مزمعة.
وأضافت: "نفذت دول خليجية عديدة كبحا للإنفاق لمواجهة صدمتي 2020 الخارجيتين... بل وحقق (بعضها) أيضا تقدما في تنويع تدفقات إيرادات حكوماتها بعيدا عن الاعتماد على الهيدروكربون".
زادت السعودية ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها العام الماضي لتعزيز الأوضاع المالية التي تضررت من أزمة فيروس كورونا وانخفاض إيرادات النفط، في حين استحدثت سلطنة عمان ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني: "نتوقع تراجع العجوزات المالية خلال 2021-2022 ثم ارتفاعها من جديد في 2023-2024 في ضوء توقعاتنا لسعر النفط وأيضا التقليص التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط وفقا لاتفاق أوبك+ المبرم في مايو/أيار 2021".
وقدرت الوكالة سعر خام برنت عند 60 دولارا للبرميل في ما تبقّى من عام 2021، والسعر نفسه في 2022 و55 دولارا للبرميل اعتبارا من 2023.
وتوقعت الوكالة أن تبلغ إصدارات الدين الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي حوالي 50 مليار دولار سنويا في المتوسط من 2021 حتى 2024، مقارنة بـ70 مليار دولار العام الماضي وقرابة 100 مليار في 2017.
كانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قد قالت في إبريل/نيسان الماضي، إن التأثير الممتد لجائحة كوفيد-19 والانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي سيقودان لعجز لدى معظم حكومات الخليج.
وتوقعت الوكالة أن تشهد دول بالمنطقة تحسنا في أوضاعها المالية بفضل تعافي أسعار النفط وتخفيف قيود الإنتاج، لكن العجز سيظل كبيرا، لا سيما في الكويت والبحرين. وقالت "فيتش" في تقرير: "نتوقع أن تحقق أبوظبي وقطر فقط فائضا ماليا.
وأشارت تقديرات "فيتش" إلى أن البحرين تحتاج سعرا عند نحو 100 دولار للبرميل لتحقيق توازن في ميزانية 2021-2022، وتحتاج الكويت أكثر من 80 دولارا وتحتاج السعودية وعمان حوالي 70 دولارا.
وتوقعت الوكالة أن تسجل أبوظبي فائضا ماليا 1.1 بالمائة، وأن تسجل قطر 2.4 بالمائة من الناتج المحلي. بينما توقعت أن تُمنى السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج، بعجز 5.3 بالمائة.
(رويترز، العربي الجديد)
