ارتفاع المعروض النقدي في قطر إلى 162.7 مليار دولار
ارتفعت قيمة عرض النقد الواسع لدى القطاع المصرفي القطري 3.9 بالمئة، وبلغت نحو 592.3 مليار ريال (162.7 مليار دولار) خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من العام 2019، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية نحو 879.9 مليار ريال (241.7 مليار دولار) بزيادة سنوية 5.8 بالمئة، وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء في قطر.
وارتفعت قروض القطاع العام القطري، خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، بنسبة 1% على أساس شهري إلى نحو 332.5 مليار ريال، وبنسبة 17% على أساس سنوي.
كما صعدت قروض القطاع الخاص، على أساس شهري، إلى 697.2 مليار ريال بدعم من ارتفاع القروض الاستهلاكية البالغة 143.5 مليار ريال، والقروض العقارية إلى نحو 154 مليار ريال.
وصعدت القروض الموجهة للخارج إلى نحو 75.4 مليار ريال مقارنة بـ 72.3 مليار ريال في أغسطس/ آب الفائت.
وكان الميزان التجاري القطري، خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، قد سجل تراجعا بنسبة 49.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 6.4 مليارات ريال (1.7 مليار دولار)، وبنسبة 7بالمئة قياسا بشهر أغسطس/آب الفائت.
وتأثر فائض الميزان السلعي بانخفاض الصادرات بنسبة 33.7% وصولا إلى 13.4 مليار ريال على أساس سنوي، وتراجع قيمة الواردات السلعية بنحو 7 مليارات ريال وبنسبة 6,4% مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول 2019 .
وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء ارتفاع أعداد السفن القادمة لموانئ قطر بـ14.8 بالمئة، وكذلك الحمولة الصافية للسفن بنسبة 8.2 بالمئة عن شهر أغسطس/ آب الفائت.
وكانت النسبة الأعلى في هذه الزيادة، خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، لميناء حمد، إذ بلغت نسبة الزيادة في عدد السفن 30.8 بالمئة، والحمولة الصافية 21.8 بالمئة.
وتضمنت النشرة بيانات حول رخص البناء الصادرة، التي بلغ عددها 757 رخصة، مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 31.2 بالمئة، وانخفاضاً سنوياً قدره 0.1 بالمئة.
ومن أبرز التغيرات، ارتفاع إجمالي تراخيص السائقين الجديدة 58 بالمئة، وإجمالي المركبات الجديدة المسجلة بمعدل شهري 35.6 بالمئة، وقد بلغت6191 مركبة، كما ارتفعت المخالفات المرورية بنسبة زيادة شهرية مقدارها 6.1 بالمئة.
وبشأن البيانات الديموغرافية، أشارت بيانات النشرة الإحصائية إلى انخفاض إجمالي السكان في قطر إلى 2.72 مليون نسمة، مقابل 2.75 مليون نسمة في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.
