ارتفاع العجز التجاري التونسي 18.1% في 9 أشهر
أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، ارتفاع العجز التجاري لتونس 18.1 بالمئة في نهاية سبتمبر / أيلول الماضي إلى 11.9 مليار دينار (4.23 مليارات دولار)، على أساس سنوي، وسط زيادة في الصادرات والواردات على حد سواء.
وفق المعهد التونسي للإحصاء، بلغ العجز التجاري بنهاية الفترة من يناير/كانون الثاني – سبتمبر/أيلول 2020 حوالي 10.1 مليارات دينار.
وفق بيانات "الإحصاء"، تحسنت الصادرات التونسية بنسبة 22 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021، لتصل إلى 33.6 مليار دينار، مقابل انكماش بـ 16.6بالمئة في الفترة المناظرة من العام 2020.
وارتفعت الواردات أيضا بنسبة 21 بالمئة خلال الفترة، لتبلغ 45.5 مليار دينار، مقابل تراجع بـ 21.3 بالمئة قبل سنة.
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لتونس بنسبة 9.5 بالمئة في 9 أشهر، إلى 20.9 مليار دينار في سبتمبر/أيلول الماضي، من 23.09 مليار دينار بنهاية العام 2021.
ويعود التراجع في احتياطي النقد أساساً إلى تراجع عائدات القطاع السياحي والصادرات بسبب قيود الإغلاق التي كانت مفروضة بسبب جائحة كورونا، وتسديد تونس في شهر يوليو/تموز الماضي ديوناً تجاوزت مليار دولار.
وكشف التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي، الصادر يوم الجمعة الماضي، أن الدين الداخلي زاد خلال العام 2020 بنسبة 9.1% مسجلا ارتفاعا بأربع نقاط مقارنة بالعام 2019، الذي لم يتجاوز خلاله نمو هذا الدين 5.1%.
وأبرز تقرير البنك أنه ونتيجة تكثيف لجوء الدولة إلى مصادر التمويل الداخلية، زادت نسبة الاقتراض من القطاع المالي بنسبة 16.7%، فيما زادت الديون عبر إصدار سندات خزينة 25.9% العام الفائت مقابل 2.1% فقط سنة 2019.
وتحتاج تونس حتى نهاية العام الحالي إلى ما لا يقل عن 3.5 مليارات دولار لتغطية عجز الموازنة.
(الدولار= 2.8 دينار)
(الأناضول)
