استمع إلى الملخص
- الصين كانت الشريك التجاري الرئيسي للمملكة، حيث استحوذت على 15.5% من الصادرات و27.9% من الواردات، وبلغ حجم التجارة الكلي 162.1 مليار ريال مع فائض تجاري قدره 22.1 مليار ريال.
- سجلت الموازنة السعودية عجزاً مالياً بقيمة 34 مليار ريال في الربع الثاني من 2025، مع إيرادات نفطية بلغت 151 مليار ريال، وسط استمرار الإنفاق على مشاريع "رؤية 2030".
نمت الصادرات السعودية غير البترولية بنسبة 22.1% في يونيو/ حزيران 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في نشرة إحصاءات التجارة الدولية، الاثنين، أن الصادرات غير البترولية للسعودية نمت بنسبة 22.1% في يونيو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وسجلت الصادرات السلعية الكلية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 3.7% خلال الفترة نفسها. في المقابل، زادت الواردات بنسبة 1.7%، كما ارتفع الفائض التجاري بنسبة 10.6% على أساس سنوي. وتصدرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات غير البترولية في يونيو بنسبة 24.5%، تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 23.3%.
ولم تذكر الهيئة قيمة الصادرات السعودية غير البترولية في يونيو الماضي أو في الشهر نفسه من العام الماضي. وأشارت الهيئة إلى أن الصين كانت الشريك التجاري الرئيس للمملكة في يونيو، حيث استحوذت على 15.5% من إجمالي الصادرات، و27.9% من الواردات. وبلغ إجمالي الصادرات في يونيو 92.1 مليار ريال (نحو 24.56 مليار دولار)، في حين سجلت الواردات 70 مليار ريال، ليصل حجم التجارة الكلي إلى 162.1 مليار ريال، وتحقق المملكة فائضاً في الميزان التجاري قدره 22.1 مليار ريال.
أما على مستوى الربع الثاني من 2025، فقد نمت الصادرات غير البترولية بنسبة 17.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، فيما زادت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 46.2%. في المقابل، تراجعت الصادرات السلعية الكلية بنسبة 7.3%، نتيجة انخفاض الصادرات البترولية 15.8%. كما ارتفعت الواردات بنسبة 13.1% على أساس سنوي، بينما انخفض الفائض في الميزان التجاري بنسبة 56.2%.
وأكدت الهيئة أن الصين واصلت تصدر قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة في الربع الثاني من العام الجاري، إذ استحوذت على 14.2% من إجمالي الصادرات، و27.4% من الواردات. وسجل إجمالي صادرات الربع الثاني من العام الحالي 273.8 مليار ريال، فيما سجلت الواردات 235.7 مليار ريال ، ليصل حجم التجارة الكلي إلى 509.5 مليارات ريال، لتحقق المملكة فائضاً في الميزان التجاري قدره 38.1 مليار ريال.
وسجلت الموازنة السعودية عجزاً مالياً بلغ 34 مليار ريال سعودي (نحو 9.1 مليارات دولار) في الربع الثاني من عام 2025، وفق بيانات رسمية نشرت نهاية الشهر الماضي، في وقت تتصاعد فيه التحديات المالية التي تواجه أكبر مصدر للنفط في العالم. ووفقاً للبيانات الحكومية، فقد بلغ إجمالي الإيرادات 301 مليار ريال، بينما تجاوزت النفقات 336 مليار ريال خلال الفترة الممتدة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران. وجاءت إيرادات النفط وحدها عند 151 مليار ريال، ما يمثل نحو 50% من إجمالي الدخل الحكومي في هذا الربع.
وفي بيان صادر عن وزارة المالية السعودية، كُشف عن أرقام الموازنة التقديرية للعام المالي 2025، التي تُظهر استمرار العجز عند مستوى 101 مليار ريال، مع تقديرات إيرادات تبلغ 1.18 تريليون ريال، مقابل نفقات متوقعة تصل إلى 1.28 تريليون ريال. وتأتي هذه التوقعات في وقت تواصل فيه المملكة إنفاقها الضخم على مشاريع "رؤية 2030" التي يقودها وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً أساسياً للدخل.
(الأناضول، العربي الجديد)
