ارتفاع الصادرات الأردنية بنسبة 1.6% ونموها إلى سورية بنسبة 45%
- أكد وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة أن النتائج تعكس متانة الاقتصاد الأردني وتنافسية المنتجات في الأسواق العالمية، مع نمو ملحوظ في قطاعات الألبسة والبوتاس الخام ومنتجات الصيدلة.
- ارتفعت الصادرات الأردنية إلى أسواق رئيسية مثل سورية والصين والاتحاد الأوروبي، مما يعكس نجاح الجهود الحكومية في توسيع الأسواق التصديرية وتقليص العجز التجاري بنسبة 6.3%.
أظهرت بيانات التجارة الخارجية الأردنية خلال الربع الأول من عام 2026 تحسناً في عدد من المؤشرات التجارية، مدعوماً بارتفاع الصادرات المحلية بنسبة 1.6% خلال الربع الأول من عام 2026 لتبلغ نحو 2.129 مليار دينار (3 مليارات دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتراجع المستوردات، ما انعكس على انخفاض العجز التجاري، وتحسن نسبة تغطية الصادرات للمستوردات، بحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، في بيان، اليوم الاثنين، إن "نتائج التجارة الخارجية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي تعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرة القطاعات الإنتاجية على الحفاظ على تنافسيتها في الأسواق الخارجية". وأضاف أن "ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية واتساع انتشارها في الأسواق العالمية". وأشار إلى أن النمو التصديري تركز في قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة مرتفعة، أبرزها الألبسة والبوتاس الخام ومنتجات الصيدلة، وهو ما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية الأردنية وقدرتها على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة.
وتابع القضاة أن "الصادرات الأردنية حققت نمواً ملحوظاً في عدد من الأسواق الرئيسية، إذ ارتفعت الصادرات إلى سورية بنسبة 45.3%، وإلى الصين بنسبة 74.1%، فيما زادت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 69.9%، ما يعكس نجاح الجهود الحكومية والقطاع الخاص في توسيع الأسواق التصديرية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية".
وقال إن "هذه النتائج تأتي في إطار السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل حركة التجارة، إلى جانب تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى رفع مساهمة قطاعي الصناعة والتصدير في النمو الاقتصادي".
وأضاف القضاة أن "البيانات أظهرت تراجع قيمة المستوردات بنسبة 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي لتسجل نحو 4.597 مليارات دينار (6.48 مليارات دولار)، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، مما يقلص العجز في الميزان التجاري بنسبة 6.3% ليصل إلى 1.907 مليار دينار (2.69 مليار دولار)، بانخفاض مقداره 128 مليون دينار (181 مليون دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
