ارتفاع الدين العام لكوريا الجنوبية إلى 750 مليار دولار
قالت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، إن الدين العام لكوريا الجنوبية نما بأعلى قدر على الإطلاق العام الماضي، في الوقت الذي كثفت فيه البلاد الإنفاق المالي لمواجهة تداعيات كورونا.
وبلغ الدين العام، وفقا لما نقلته وكالة "يونهاب" عن الوزارة، نحو 846.9 تريليون وون (750.5 مليار دولار) بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، ارتفاعا بمقدار 123.7 تريليون وون مقارنة بالعام الذي سبقه، وفقا لتقرير التسوية الوطنية لعام 2020.
وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 44% العام الماضي، ارتفاعا من 37.7% قبل عام.
ويأتي الارتفاع الحاد في الدين العام في الوقت الذي باعت فيه الحكومة المزيد من السندات لتمويل إنفاق مالي توسعي، هدف للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا.
وقد خصصت كوريا العام الماضي أربع ميزانيات إضافية بقيمة 67 تريليون وون، في محاولة لتمويل حزم تمويلية للإغاثة من تداعيات الجائحة. كما اتسع العجز المالي العام الماضي مع ارتفاع النفقات المرتبطة بالجائحة، بينما انخفضت العائدات الضريبية، وفقا للوزارة.
وانكمش الاقتصاد الكوري بنسبة 1% العام الماضي، في أول انكماش سنوي منذ الأزمة المالية الآسيوية، ولكنه انكمش بهامش أقل بكثير من معظم الاقتصادات الرئيسية.
ومن المتوقع أن يصل الدين العام الكوري الجنوبي إلى 965.9 تريليون وون هذا العام. وستبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 48.2%..
وأظهرت بيانات البنك المركزي، أمس الاثنين، أن احتياطي العملات الأجنبية انخفض، في مارس/ آذار، إلى 446.1 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته 1.43% عن فبراير/ شباط.
كما أظهر تقرير صادر عن المعهد الكوري للمالية العامة، أمس، أن ديون الأسر في كوريا الجنوبية تنمو بوتيرة أسرع من معظم الاقتصادات الرئيسية، لتصل إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وبلغت نسبة ديون الأسر إلى الناتج المحلي الإجمالي 98.6% بحلول نهاية يونيو/ حزيران من العام الماضي، وتعد هذه النسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 63.7% و75.3% في الاقتصادات المتقدمة.
(الدولار=1120 وونا كوريا جنوبيا)
