ارتفاع الدين العام الإسباني إلى 117% من الناتج المحلي الإجمالي
قال بنك إسبانيا المركزي اليوم الأربعاء، إن الدَّين العام الإسباني أنهى 2020 عند 117.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ رفعت جائحة فيروس كورونا والتدابير التي فُرضت لاحتوائها مستوى الاقتراض وأدت إلى انكماش اقتصادي عميق.
وكان أكثر القطاعات تأثراً في 2020، السياحة، حيث تراجع عدد السياح الأجانب إلى 19 مليون سائح أجنبي فقط، أي أقل بنسبة 77% من عام 2019.
وبلغت عائدات السیاحة 19.7 ملیار یورو في العام الماضي (23.7 ملیار دولار)، ما یمثل بدوره تراجعاً قدره 78.5 في المائة مقارنة بعام 2019 عندما بلغت 91.9 ملیار یورو.
كذلك أنهت إسبانيا عام 2020 مع أكثر من نصف مليون عاطل إضافي من العمل، وخصوصاً في قطاع السياحة والفنادق، وفيها نحو 750 ألف شخص في وضع بطالة جزئية.
La #deuda de las #AdministracionesPúblicas se situó en diciembre de 2020 en 1.311 mm de euros, el 117,1% del PIB https://t.co/n5pvwNgdFb #bdeEstadísticas #bdePrensa #DeudaPública pic.twitter.com/SG6dQ3ozAM
— Banco de España (@BancoDeEspana) February 17, 2021
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا انكمش بأكثر من 10 في المائة في 2020 بسبب جائحة كورونا والقيود التي فرضت على النشاط الاقتصادي لكبح انتشار الفيروس.
وقال سانشيز إن الحكومة قررت الإبقاء على الحد الأدنى للأجر في البلاد بدون تغيير في 2021 بعد زيادة قوية في العام السابق.
وساهمت خطة الإنعاش الأوروبية في تمويل موازنة العام الحالي بنحو 140 مليار يورو.
وتجاوزت إسبانيا خلال الشهر الجاري عتبة الثلاثة ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، ما دفع الحكومة إلى تمديد القيود على الحدود مع البرتغال التي تمتد بطول 1200 كيلومتر حتى الأول من مارس/ آذار المقبل.
(رويترز، العربي الجديد)
