ارتفاع التضخم السنوي في إسرائيل إلى 3.3% تحت ضغط الحرب

أعلنت دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 3.3 بالمائة في يونيو/حزيران من 3.1 بالمائة في مايو/ أيار، وهي نسبة من المرجح أن تمنع صناع السياسات من خفض أسعار الفائدة قريباً. وتجاوز معدل يونيو التوقعات البالغة 3.1 بالمائة في استطلاع أجرته وكالة رويترز، وظل أعلى من النطاق السنوي المستهدف للحكومة الذي يتراوح بين واحد وثلاثة بالمائة.

وأبقى بنك إسرائيل الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي عند 4.5 بالمائة للمرة الثانية عشرة على التوالي، ولم يعلن موعد استئناف خفضها رغم تراجع التضخم في مايو والانخفاض الحاد في المخاطر الائتمانية في أعقاب الحرب مع إيران. كان بعض الاقتصاديين يعتقدون أن تخفيض أسعار الفائدة قد يستأنف في أغسطس/ آب. وتوقع موظفو البنك ثلاثة تخفيضات بواقع 25 نقطة أساس خلال العام المقبل متوقعين انخفاض التضخم إلى 2.2 بالمائة.

وأظهرت بيانات دائرة الإحصاء المركزية، الثلاثاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمائة على أساس شهري في يونيو، بعد انخفاضه 0.3 بالمائة في الشهر السابق، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الترفيه والغذاء والخضراوات الطازجة والإسكان والرعاية الصحية والنقل والاتصالات. وحد انخفاض أسعار الفواكه الطازجة والملابس والأثاث من الزيادة. وكان استطلاع أجرته رويترز قد توقع ارتفاعاً 0.1 بالمائة على أساس شهري. 

وشهد التضخم تقلبات منذ بداية 2025 بسبب تذبذب أسعار تذاكر الطيران في ظل حرب غزة والصراع مع إيران في يونيو، إذ أوقف عدد كبير من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى إسرائيل كما تم إغلاق مطار بن غوريون. وقال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، الأسبوع الماضي، إن الحرب الأخيرة مع إيران كلفت الاقتصاد الإسرائيلي ما يعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل فوري، مشيراً إلى أن الأثر المالي المباشر تمثل في "زيادة الإنفاق الدفاعي، وتكاليف الإجلاء، والتعويضات، والاحتياجات الأمنية الطارئة"، ما يشكل عبئاً إضافياً على المالية العامة في ظل استمرار التوترات مع غزة. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

شحّ الوقود في إسرائيل: آثار ضربات إيران لمصفاة حيفا مستمرة

وبناء على تقديرات الناتج المحلي لإسرائيل لعام 2024 الذي يقدر بنحو 550 مليار دولار، فإن الخسائر المباشرة - وفقاً لتصريح محافظ بنك إسرائيل - تقدر بأكثر من 5.5 مليارات دولار. والأسبوع الماضي أيضاً، أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند "Baa1"، وقالت إن الصراع العسكري المباشر مع إيران سيزيد الضغط على المالية العامة. كما أبقت موديز على النظرة المستقبلية لإسرائيل عند "سلبية".

وأظهر التصنيف ضعف وضع إسرائيل المالي بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وتتوقع موديز أن تقارب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 75% على المدى المتوسط نتيجة لارتفاع الإنفاق الدفاعي وضعف النمو الاقتصادي. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال قد أكدت في مايو الماضي، تصنيف إسرائيل عند "A/A-1" لكنها حذرت من أن استمرار الصراع أو اشتداده قد يضر بالأداء الاقتصادي والمالي. وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الشهر الماضي إن تداعيات الصراع بين إسرائيل وإيران تبدو ضمن النطاق الذي يمكن أن يستوعبه مستوى التصنيف "A"/سلبي لإسرائيل. 

(رويترز، العربي الجديد)