استمع إلى الملخص
- تقرير "الأصمخ" يؤكد تصدر قطاع العقارات قائمة الإنفاق الاقتصادي، مع زيادة الطلب على الشقق السكنية، خاصة في مناطق مثل لوسيل واللؤلؤة، حيث تتراوح أسعار الشقق بين 1.1 و1.9 مليون ريال.
- يتوقع استمرار النمو العقاري في قطر بدعم من المشاريع الحكومية والمدن الذكية، مع توقع استكمال مشاريع كبرى في 2026، مما يعزز النشاط الاستثماري.
نمت قيمة التداولات العقارية في قطر، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 35.2%، لتبلغ نحو 14.6 مليار ريال (4 مليارات دولار)، مقارنة بـ 10.8 مليارات ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وقد واصل السوق العقاري أداءه الإيجابي خلال الربع الثالث، مدفوعاً بزيادة وتيرة تنفيذ المشاريع الجديدة في مختلف القطاعات العقارية، بما في ذلك السكني والتجاري والسياحي والفندقي.
وأوضح تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، الصادر اليوم السبت، أن قطاع العقارات في قطر لا يزال يتصدر قائمة القطاعات الاقتصادية من حيث حجم الإنفاق خلال الربع الرابع ، مؤكداً أن هذا الأداء يعكس الاستقرار والثقة في السوق العقاري القطري، مشيراً إلى أن الطلب على الشقق السكنية المكوّنة من غرفة أو غرفتين شهد نمواً ملحوظاً نتيجة زيادة الإقبال من المقيمين والمستثمرين المحليين.
أسعار الشقق في قطر
وأوضح التقرير أن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل، (يسمح فيها بتملك العقارات لغير القطريين بنسبة 100%) للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال (301 ألف دولار)، ليرتفع السعر إلى 1.3 مليون ريال (356 ألف دولار) للشقة المكونة من غرفتين، و1.9 مليون ريال (520.5 ألف دولار) لثلاث غرف، وتختلف الأسعار بحسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في جزيرة اللؤلؤة فتراوح بين 12 ألف ريال (3288 دولاراً) إلى 22 ألف ريال (6030 دولاراً) للمتر المربع الواحد، وذلك بحسب المطور العقاري.
وسجل السوق العقاري القطري أداء قوياً خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إذ واصل نشاطه المستقر والمتنامي بعد ارتفاع لافت في الربع الثالث من العام، وخلال الأسبوع من 5 إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول، بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في قطر نحو 555.17 مليون ريال (152 مليون دولار)، تشمل بيع أراضٍ فضاء ومجمعات سكنية ووحدات ومحال تجارية.
وبحسب بيانات إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، فإن إجمالي التداولات العقارية في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بلغ قرابة 1.86 مليار ريال (509 ملايين دولار) موزعة على 516 صفقة، بزيادة 65% في القيمة مقارنة بالشهر السابق، وفي الربع الثاني من العام 2025، تجاوزت معاملات القطاع العقاري نحو 8.9 مليارات ريال (2.44 مليار دولار)، بنسبة نمو وصلت إلى 29.8% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة عدد المعاملات إلى أكثر من 1915 صفقة.
وتوقّع تقرير "الأصمخ" أن يشهد العام المقبل 2026 استكمال المشاريع العقارية الكبرى، ولا سيما في المدن والمناطق الواعدة مثل لوسيل واللؤلؤة وجزيرة قطيفان، وهو ما سيسهم في تعزيز المعروض العقاري ودعم النشاط الاستثماري في الدولة. وأظهر السوق العقاري في قطر اتجاهاً صاعداً في القيمة والسيولة، ويُتوقع أن يستمر النمو بدعم من المشاريع الحكومية وخطط التحول إلى المدن الذكية وفق رؤية قطر الوطنية 2030.