ارتفاع استثمارات الخليج في السندات الأميركية رغم أزمة سقف الدين
ارتفاع استثمارات الخليج في السندات الأميركية رغم أزمة سقف الدين
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع استثمارات دول الخليج العربي في الديون الأميركية على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول الماضي، بينما تتصاعد التحذيرات من أنّ الولايات المتحدة على موعد جديد مع أزمة رفع سقف الدين الذي يصل إلى نحو 28.88 تريليون دولار.
ووفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، زاد إجمالي استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية بنسبة 7.69% في نهاية سبتمبر/أيلول، لتصل إلى 240.7 مليار دولار، مقابل 223.5 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وعلى أساس شهري تراجعت الاستثمارات الخليجية بنسبة طفيفة بلغت 0.4%، إذ كانت تبلغ 241.6 مليار دولار حتى نهاية أغسطس/آب.
حيازة الإمارات قفزت بنسبة كبيرة بلغت 75.5% على أساس سنوي في نهاية سبتمبر/ أيلول لتصل إلى 58.1 مليار دولار، مقابل 33.1 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي 2020
وجاءت السعودية كأكبر حائزي دول الخليج في السندات الأميركية، باستثمارات بلغت 124.3 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر/أيلول، إلا أنها سجلت تراجعاً بنسبة 5.25% على أساس سنوي، وفق حسابات "العربي الجديد"، إذ كانت تبلغ في الشهر نفسه من العام الماضي 131.2 مليار دولار.
في المقابل، رفعت الإمارات حيازتها لديون أميركا بنسبة كبيرة بلغت 75.5% لتصل إلى 58.1 مليار دولار مقابل 33.1 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي، وتحتل المرتبة الثانية خليجياً بعد السعودية، من حيث شراء أذون وسندات الخزانة الأميركية.
وحلّت الكويت في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات بلغت 46.3 مليار دولار مقابل 46.6 ملياراً في سبتمبر/أيلول 2020، بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.6%، ثم قطر بقيمة 6.1 مليارات دولار مقابل 4.8 مليارات دولار، بزيادة نستبها 27%، وسلطنة عُمان 5.4 مليارات دولار مقابل 6.9 مليارات دولار بهبوط نسبته 21.7%، فيما تذيّلت البحرين القائمة بـ511 مليون دولار مقابل 885 مليون دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي بهبوط نسبته 42.2%.
وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة سواء كانت حكومية أو خاصة.
وعالمياً، ارتفع إجمالي قيمة الاستثمارات في الأذون والسندات الأميركية على أساس سنوي إلى 7.549 تريليونات دولار مقابل 7.068 تريليونات دولار، لكنها تراجعت على أساس شهري، حيث كانت قد بلغت في نهاية أغسطس/آب من العام الجاري 7.556 تريليونات دولار.
وتتصاعد المخاوف من أن تتسبب الديون الأميركية في كارثة اقتصادية عالمية حال عدم رفع سقف الدين مجدداً، إذ حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أنّ الولايات المتحدة قد تبلغ في 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل مجدداً سقف الدين العام، بعدما رفعه الكونغرس مؤقتاً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتجنيب أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر التخلّف عن السداد.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في رسالة إلى مشرعي الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين، مساء الثلاثاء، إنه "وفقاً لسيناريوهات محددة، فإنّ وزارة الخزانة ستجد نفسها مع موارد غير كافية للاستمرار في تمويل عمليات الحكومة الأميركية بعد 15 ديسمبر/كانون الأول".
وأضافت يلين، في رسالتها، وفقاً لما نقلته وكالة "فرانس برس" اليوم، أنّه "لضمان الثقة الكاملة بالولايات المتحدة وقدرتها الائتمانية، من الضروري أن يرفع الكونغرس سقف الدين العام أو يجمّده في أقرب وقت ممكن".
وكان الكونغرس قد أقرّ، في منتصف الشهر الماضي، مشروع قانون رفع بموجبه سقف الدين العام بمقدار 480 مليار دولار، في إجراء مؤقت جنّب أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر الوقوع، لأول مرة في تاريخها، في هوة التخلف عن سداد التزاماتها، وتعريض العالم بأسره لعواقب كارثية.
ووفق الزيادة الأخيرة، فإنّ سقف الدين الأميركي يصل إلى نحو 28.88 تريليون دولار. ويرفض الجمهوريون قطعاً الموافقة على أي خطوة لرفع سقف الدين العام، إذ يعتبرونها بمثابة منح الرئيس جو بايدن شيكاً على بياض لتمويل مشاريعه الاستثمارية. بينما حذّرت وزيرة الخزانة من أنّ تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها قد يطلق العنان لركود جديد.
وإذا بلغت الولايات المتحدة سقف الدين العام، لا يعود بإمكانها الاقتراض، وعندما تجفّ سيولتها تصبح في حالة تخلّف عن السداد، وهو أمر غير مسبوق في تاريخها.
