ارتفاع إيجار السيارات يُرهق المغاربة

يتجاوز الطلب على استئجار السيارات العرض الذي تتوافر عليه الشركات المغربية العاملة في القطاع، في الفترة الأخيرة. ذلك سيتأكد أكثر مع عودة المغتربين المغاربة والسياح في الصيف وبداية موسم الإجازات السنوية للأسر، حسب مراقبين.

ويتجلى أنّه بالإضافة إلى الأسر المقيمة، يميل مغتربون إلى استئجار سيارات عند حلولهم في المملكة من أجل السفر إلى المدن الساحلية في الفترة الممتدة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول، ما يرفع الطلب الموجه إلى قطاع تأجير السيارات.

وأطلق المغرب حملة "مرحبا" اعتباراً من بداية يونيو/ حزيران الجاري وحتى الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول المقبل، وستشهد هذه الفترة عودة المغتربين بعد استئناف الرحلات الجوية، إثر تخفيف التدابير الاحترازية. وينتظر أن تساهم عودة حوالى ثلاثة ملايين من المغتربين المغاربة، خصوصاً الآتين من أوروبا في إنعاش القطاع السياحي في الصيف، بعد عامين من الركود.
ويعتقد عاملون في القطاع أنّ وكالات تأجير السيارات لن تكون قادرة على تلبية الطلب الكبير، بعد عامين من التراجع الناجم عن الحجر الصحي وإغلاق الحدود في فترات اشتداد انتشار الفيروس، حيث تراجع الطلب من قبل المقيمين والمغتربين في صيف العامين الماضيين. وانعكس ارتفاع الطلب في الفترة الأخيرة على الأسعار. هذا ما لاحظته "العربي الجديد"، إذ انتقل سعر إيجار بعض السيارات من حوالى 25 دولاراً في اليوم إلى نحو 40 دولاراً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صناعة السيارات المغربية تترقب قرارات فرنسية

ويسجل المغترب حسن صلحي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه اتصل بوكالات تأجير سيارات من أجل تأمين سيارة للسفر مع أسرته في الصيف عند العودة إلى المملكة من ألمانيا، إذ لم تعد تقبل بتأجير سيارة ليوم واحد، حيث يؤكد أنّه لاحظ أنّ بعض الوكالات تشترط استئجار السيارات لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام. ويعتبر صلحي أنّ السعر الذي تطلبه تلك الشركات يتحدى القدرة الشرائية لأغلب المغتربين الذي سيعودون في الصيف الحالي، علماً أنّهم تحملوا زيادة كبيرة في أسعار تذاكر النقل الجوي، ما يجعل تكلفة السفر هذا العام جد مرتفعة.
ويؤكد مسؤول الاتفاقيات التجارية، بجمعية اتحاد أرباب وكالات تأجير السيارات بالمغرب، حنين مروان، أن الأسعار يحددها العرض والطلب، مؤكداً أن الطلب سيرتفع في الشهرين المقبلين. ويوضح مروان في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ ترقب عدم استجابة العرض للطلب، يعود إلى كون مساعي وكالات تأجير السيارات في زيادة أسطولها في الأشهر الأخيرة لم تتكلل بالنجاح، باعتبار أنّها واجهت صعوبة في ذلك، بسبب عدم توافر ما يكفي من المركبات الجديدة.
ويعزى ذلك، حسب مروان، إلى أن الشركات المصنعة للسيارات تعاني من تراجع الإنتاج منذ عامين بسبب عدم توافر الرقائق الإلكترونية في قطاع السيارات، مضيفاً أنّ أسعار السيارات ارتفعت في الأشهر الأخيرة.
ويشير فاعلون في تأجير السيارات إلى أنّ وكالات عاملة في القطاع كانت على حافة الإفلاس، في ظلّ توقف النشاط بسبب الجائحة، ما اضطرها إلى بيع جزء من أسطولها من السيارات بهدف الحدّ من الخسائر التي تكبدتها في تلك الفترة، والتي لم تتعافَ منها.