ارتفاع أسهم تركيا واستقرار الليرة بعد خسائر الأسبوع الماضي

ارتفعت الأسهم التركية 3.1% اليوم الاثنين، لتعوض بعض الخسائر الفادحة التي تكبدتها الأسبوع الماضي، مع حظر هيئة أسواق المال في تركيا عمليات البيع على المكشوف في البورصة وتصاعد التوتر بعدما قضت محكمة باحتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على ذمة محاكمة. واختتم المؤشر القياسي في بورصة إسطنبول الأسبوع الماضي منخفضا 16.6%، وهو أكبر انخفاض له منذ الأزمة المالية العالمية في أكتوبر/ تشرين الأول 2008.

وصعد المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي 3.23% بحلول الساعة 08.56 بتوقيت غرينتش، بعدما هوى أكثر من 26% الأسبوع الماضي. وذكرت النيابة العامة بإسطنبول أمس الأحد، أن محكمة الصلح الجزائية أمرت بحبس إمام أوغلو بتهم "تأسيس وإدارة منظمة إجرامية"، و"تلقي الرشوة"، و"الابتزاز"، و"تسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني" و"التلاعب بالمناقصات".

وأحدث القبض على إمام أوغلو يوم الأربعاء، اضطرابا في الأسواق، إذ شهدت الليرة التركية والأسهم والسندات انخفاضات حادة، كما أثار احتجاجات من حزب المعارضة الرئيسي وقادة أوروبيين والمتظاهرين الذين انتقدوا الإجراءات المتخذة بحقه ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية وغير ديمقراطية. وحظرت هيئة أسواق المال التركية، أمس، البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول، وخففت قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسبة حقوق الملكية إلى الأصول حتى 25 إبريل/ نيسان.

وبلغ سعر الليرة التركية 37.95 للدولار دون تغيير يذكر عن إغلاق يوم الجمعة، عند 37.95، بعد انخفاضها 3.5% الأسبوع الماضي. كما عوضت السندات السيادية الدولية التركية بعض خسائرها، فقد أشارت بيانات تريدويب إلى أن السندات المستحقة في 2045 ارتفعت 0.7 سنت إلى 83.7 سنتا للدولار، بعد انخفاضها بأكثر من ثلاثة سنتات الأسبوع الماضي. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أهداف البرنامج الاقتصادي للحكومة التركية تصطدم بتذبذب الليرة

وقال اتحاد البنوك التركية إن رئيس البنك المركزي فاتح قره هان أبلغ المصرفيين أمس الأحد، إن البنك سيستخدم جميع الأدوات المتاحة ضمن قواعد السوق بفاعلية وحسم للحفاظ على الاستقرار. وأضاف الاتحاد في بيان أن قره هان وأعضاء مجلس الإدارة ناقشوا أحدث التطورات في السوق في الاجتماع. كان البنك المركزي قد قرر الخميس الماضي، رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 2% ليصل سعر الفائدة إلى 46% وإبقاء سعر الفائدة الأساسي عند 42.5%.

وبدأ البنك المركزي دورة تيسير نقدي في ديسمبر/ كانون الأول، وخفض سعر الفائدة إلى 45% الشهر الماضي، مع تعهده بالحفاظ على تشديد السياسة النقدية بما يكفي لضمان استمرار كبح التضخم. إلا أنّ معدل التّضخم في تركيا لا يزال بعيداً عن الهدف الرسمي.

(رويترز، العربي الجديد)