ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 21% خلال نوفمبر

قالت وكالة تاس الروسية، اليوم السبت، إنّ أسعار الغاز الأوروبية ارتفعت بنسبة 21% إلى حوالى 521 دولاراً لكل 1000 متر مكعب في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وفقاً لبيانات العقود الآجلة من حسابات ICE في لندن. وبحسب "تاس"، تعود الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع الأسعار إلى عمليات سحب الغاز القياسية من منشآت التخزين الأوروبية؛ بسبب انخفاض درجات الحرارة، والتصريحات حول إنهاء روسيا إمدادات الغاز لشركة OMV النمساوية، والمخاطر التي تواجه مدفوعات الغاز الروسية بسبب العقوبات الأميركية على مصرف غازبروم بنك في موسكو.

وتم تداول العقود الآجلة للغاز عند 432 دولاراً لكل 1000 متر مكعب في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، بينما في 29 نوفمبر، أغلق التداول عند 521 دولاراً، بارتفاع بنسبة 21% مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية الشهر السابق. وكان تقرير اتحاد الغاز العالمي، الصادر في 21 أكتوبر الماضي، قد توقع أن يواصل سوق تصدير الغاز الطبيعي المسال العالمي مسار نموه خلال العام الجاري 2024 والعام المقبل، بناءً على التطورات والاتجاهات التي لوحظت في السنوات السابقة. ووفق التقرير وصلت القدرة على استقبال الغاز الطبيعي المسال إلى حوالي 1,029.9 مليون طن سنوياً في 47 سوقاً.

ويمثل هذا زيادة كبيرة، حيث تمت إضافة ما يقرب من 70 مليون طن سنوياً في عام 2023، وهي أعلى إضافة سنوية منذ العام 2010. ويعد توسيع القدرة على الاستلام أمراً بالغ الأهمية لأنه يشير إلى الطلب المتزايد على واردات الغاز الطبيعي المسال، لا سيما في مناطق مثل أوروبا وآسيا.

ومن حيث حجم الإنتاج والتصدير، قال التقرير، إنّ الولايات المتحدة عززت مكانتها باعتبارها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. وفي عام 2023، بلغت صادراتها حوالي 84.53 مليون طن، بزيادة من 75.63 مليون طن في عام 2022. وبعد الولايات المتحدة، تظل أستراليا وقطر لاعبين مهمين في السوق بصادرات بلغت 79.56 طناً مترياً و78.22 طناً مترياً، على التوالي.

طاقة

التحديثات الحية

أوروبا قلقة من تفاقم أزمة الغاز شتاء مع انخفاض الحرارة

ونمت التجارة العالمية الإجمالية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 2.1% في العام الماضي 2023، متجاوزة 401 مليون طن، مما يشير إلى انتعاش قوي في السوق على الرغم من قيود العرض المستمرة التي ميزت السوق أخيراً، ووجود تحديات تتعلق بقيود العرض. ووفق التقرير، يرجع ذلك في المقام الأول إلى نقص الطاقة الفائضة، بينما ظل الطلب مستمراً في الارتفاع، لا سيما مع تحول البلدان من الفحم إلى الغاز كجزء من استراتيجياتها لإزالة الكربون.

وبالنظر إلى عام 2024 وما بعده، من المتوقع أن تتجاوز قدرة التسييل العالمية 700 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، مدفوعة بقرارات الاستثمار النهائية الجديدة والمشاريع قيد الإنشاء حالياً والتي تهدف إلى تلبية هذا الطلب المتزايد. وتظل المنافسة بين الأسواق الآسيوية والأوروبية تشكل ديناميكية رئيسية تؤثر على أنماط التصدير، خاصة في ضوء اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي المسال في ما يقرب من نصف إمداداتها.