ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في دمشق

تشهد أسعار العقارات والإيجارات في دمشق ارتفاعاً ملحوظاً خلال هذه الفترة، رغم جمود السوق. إذ لا يمكن أن نتحدث عن أقل من مليوني ليرة إذا قررت استئجار منزل بكسوة عادية وفي منطقة الريف ربما، حيث يُعد هذا أقل سعر لاستئجار منزل مؤلف من غرفتين ومنافعهما.

وإذا أردت منزلاً بكسوة جيدة يقع في وسط العاصمة دمشق، فقد تصل تكلفة الإيجار إلى خمسة ملايين ليرة شهرياً، أي ما يعادل 500 دولار تقريباً، مع دفع المبلغ سنوياً أو نصف سنوي. فما بالك بمن يريد شراء عقار كامل في هذه الأيام؟ والسؤال هو: لماذا لم تنخفض أسعار الإيجارات والعقارات مع انخفاض سعر الصرف؟ وما الذي يحكم سوق العقارات حالياً؟

أحد أصحاب المكاتب العقارية، مصطفى السمان، أكد أن أسعار العقارات قبل سقوط النظام ارتفعت كثيراً، بنسبة وصلت إلى 200% في بعض المناطق كالمزة ومشروع دمر وغيرها من المناطق الراقية، على الرغم من ضعف الطلب وزيادة العرض. فقد وصل سعر إحدى الشقق السوبر ديلوكس في المزة إلى 20 مليار ليرة. وكان السبب في هذا الارتفاع هو زيادة سعر الصرف آنذاك. أما بالنسبة لسوق العقارات اليوم، فعلى الرغم من انخفاض سعر الصرف، لا تزال أسعار العقارات مرتفعة للغاية، والجديد في الأمر أن أصحابها باتوا يطالبون باستلام قيمتها بالدولار بدلاً من الليرة السورية، بعد أن أصبح التعامل به مسموحاً. وأضاف: "هناك وفرة في المنازل المعروضة للبيع في دمشق، لكن على الرغم من ذلك، لم يرتفع الطلب على الشراء بسبب تعطل عمليات البيع القانونية وغياب الاستقرار في السوق".

ارتفاع إيجارات العقارات

سامر الحلبي، وهو أحد العاملين في مجال العقارات، أوضح أن الإيجارات الشهرية في أي منطقة داخل دمشق لا تقل عن مليوني ليرة، وتصل إلى خمسة ملايين ليرة شهرياً في بعض المناطق. وأشار إلى أن السعر يختلف بحسب كسوة المنزل والمنطقة والمساحة.

المواطن سليم العظمة عاد للتو من تركيا برفقة أسرته، ولم يستطع إيجاد أي شقة مفروشة في وسط العاصمة دمشق للإيجار بأقل من 12 ألف دولار سنوياً. يقول: "لماذا هذا التسيب في أسعار العقارات؟ ألا توجد جهة ناظمة لتحديد سقف الإيجار؟"

الباحث في الشؤون العقارية عمار يوسف أكد وجود حالة من الجمود المطبق في سوق العقارات حالياً، حيث لا يوجد بيع أو شراء. السبب يعود إلى أنه بعد سقوط النظام مباشرة، قامت الهيئة بمصادرة الأختام الخاصة بالطابو والمصالح العقارية، وتم إيقاف المحاكم ومنع استقبال دعاوى جديدة. وبالتالي أصبحت العقود خارج المحكمة مقتصرة على أن تكون "حبية"، مكتوبة بين البائع والمشتري فقط وغير قابلة للتثبيت مستقبلاً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وزير اقتصاد سورية من السويداء: نبني مؤسسات وليس كراسي

وقد جرى التحذير أخيراً عبر منشورات كثيرة من شراء عقارات مشكوك في ملكيتها أو تعود لأشخاص تابعين للنظام البائد. لذا توقفت عمليات البيع والشراء، وأصبحت ورقة الموافقة الأمنية شرطاً لاستملاك أي عقار. هذه الموافقة كانت سابقاً إلزامية على من كانوا ضد النظام، أما حالياً فهي تُفرض على من كان تابعاً للنظام البائد. ففي حال عدم وجود موافقة أمنية، لا يمكن شراء أو إفراغ أي عقار بأي طريقة.

وانتشرت بعض الإعلانات التي تعلن عن بيع منازل وفيلات بأسعار أرخص من قيمتها الفعلية. وحول ذلك، بيّن يوسف أن من يقوم بعرض منزله للبيع بأسعار رخيصة أغلبهم أشخاص موالون للنظام السابق، وهؤلاء مضطرون لبيع عقاراتهم للعودة إلى مناطقهم وقراهم. لكن هذا لا يعد مقياساً للسعر الحقيقي للعقار، وإنما هو عبارة عن سعر اضطراري لشخص مضطر للبيع. وهذه حالة طبيعية في أي أزمة تدفع بعض الأشخاص لبيع عقاراتهم بسعر رخيص. وعلى عكس سوق العقارات، ارتفعت أسعار إيجارات المنازل في دمشق بنسبة تتراوح بين 50% إلى 60%. فالمنزل الذي كان يُؤجر بمليون ليرة أصبح يُؤجر حالياً بمليوني ليرة، خاصة في المناطق القريبة من مناطق عسكرية أو مساكن الدولة، لقرب المسافة وسهولة الانتقال من مكان إلى آخر، الأمر الذي لا يستدعي تكاليف كبيرة لنقل الأثاث ولوازم المنزل.

وأضاف يوسف: ارتفاع إيجار المنازل مرتبط بمنطقة وجود المنزل. فهناك منازل انخفض إيجارها وأخرى ارتفع. مثلاً، حي الورود، وهو حي ملاصق لمساكن العرين، شهد مؤخراً إخلاء المساكن من قبل الضباط إلى منطقة حي الورود. لذا تضاعفت إيجارات المنازل هناك. وكذلك الأمر بالنسبة لمنطقة المزة 86. أما بالنسبة للريف، فلم ترتفع الإيجارات فيه لعدم وجود طلب على الاستئجار هناك. أما في المدن القريبة من دمشق، مثل جديدة عرطوز وقطنا، فقد ارتفع الإيجار فيها أيضاً كونها قريبة من مناطق عسكرية ومساكن الدولة.