ارتفاع أسعار الأضاحي في مناطق النظام السوري
شهد سوق الأضاحي في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري ارتفاعاً بنحو ألف ليرة سورية لكل من الخروف والعجل، وذلك بسبب ارتفاع أجور النقل الناتج عن رفع سعر المحروقات، وغلاء الأعلاف الذي أدى منذ فترة قريبة إلى ركود أسعار المواشي، بسبب تراجع الطلب على اللحوم الحمراء.
وفي حديث سابق لصحيفة "الوطن" المقرّبة من النظام، قال رئيس جمعية اللحامين في دمشق أدمون قطيش إن الطلب على اللحوم بدأ بالازدياد مع قرب حلول عيد الأضحى، وارتفعت أسعار اللحوم منذ نحو أسبوع، مشيراً إلى أن سعر كيلو الغنم الحي يباع بـ11 ألف ليرة وكيلو العجل الحي بثمانية آلاف ليرة.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار جاء بسبب ارتفاع التكاليف على المربي حالياً من أعلاف وأجور النقل وغيرها من التكاليف الأخرى التي ارتفعت مؤخراً، لافتاً إلى أن أجور نقل الأغنام والعجول تضاعفت بنسبة خمسة أضعاف عن السابق، وكذلك أسعار الأعلاف ارتفعت بعد أن أصبح استيرادها على سعر الصرف 2500 ليرة والتي كانت تستورد سابقاً بسعر 1250 ليرة.
وتوقع أن يتم ذبح 100 ألف خروف في محافظة دمشق خلال عيد الأضحى الحالي، مبيناً أن عدد الخراف التي ذبحت خلال عيد الأضحى الماضي كان يتراوح بين 100 و110 آلاف خروف. وقبل الارتفاع الحالي بلغ سعر كيلو الخروف الحي نحو 10 آلاف ليرة، بينما كان يتراوح سعر كيلو العجل بين الـ7000 والـ8000.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد سليمان لـ"العربي الجديد"، إن الارتفاع في أسعار المواشي طاول مناطق سيطرة النظام بشكل خاص، بسبب قيام الأخير برفع أسعار المحروقات والأعلاف، ما أثر بشكل مباشر على تجارة اللحوم.
وأوضح أن الجفاف وتراجع نسبة المراعي أسهما في تذبذب كبير بأسعار اللحوم، لكن المواطنين أحجموا عن الطلب، ما أوقف الارتفاع على أسعارها في وقت سابق، لكن في عيد الأضحى يستغني كثير من الناس عن مدخراتهم، ويتلقون حوالات خارجية من أجل تطبيق هذه الشعيرة، وكل هذه الأسباب أدت إلى زيادة في الطلب.
ولفت إلى أن معدل الأضاحي لن يرتفع كثيراً عن العام السابق، وذلك بسبب كثرة الأولويات لسكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، والتي تتمثّل بتأمين ثمن الطعام والشراب واللباس، وتأمين مصاريف التنقل.
وكان النظام قد رفع سعر ليتر المازوت من 180 ليرة إلى 500، بعدما كان قد رفع سعر ليتر البنزين من نوع "أوكتان 95" إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية، بعد أن كان يباع بـ2500، وجاءت هذه القرارات بالتزامن مع إصدار المؤسسة العامة للأعلاف القرار 36 القاضي برفع أسعار مبيع المواد العلفية لمربي الثروة الحيوانية لكافة القطاعات
