ارتفاع أسعار الأضاحي في الأردن وسط ركود غير مسبوق

تشهد الأسواق الأردنية حالة ركود غير مسبوقة منذ سنوات طويلة، رغم اقتراب عيد الأضحى المبارك، بنسبة أكبر مما شهدته الأسواق قبل عيد الفطر الماضي، وذلك نتيجة لضعف القدرات الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار، بحسب تقديرات مسؤولين في القطاع التجاري. ويرجع التجار الأسباب الرئيسية إلى ضعف القوة الشرائية للمواطنين وغلاء الأسعار، بالإضافة إلى إعطاء الأردنيين أولويات الإنفاق حاليًا لمجالات أخرى أساسية على حساب شراء مستلزمات العيد، خلافًا لما كان سابقًا، فضلًا عن البعد الزمني عن صرف رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين.

وفي هذا السياق، قال رئيس غرفة تجارة إربد، شمالي الأردن، محمد الشوحة لـ"العربي الجديد" إن ذلك يرتب أعباء كبيرة على القطاع التجاري الذي يعاني من تحديات متراكمة، إذ لا يستطيع كثير من التجار تغطية التزاماتهم المالية والوفاء بالديون المترتبة عليهم، وهم ينتظرون مواسم الأعياد لتغطية ما تيسّر منها. ووصف الشوحة الحركة التجارية في هذه الفترة بأنها "سيئة جدًا" نتيجة لعدم وجود إقبال يُذكر على الأسواق، خاصة محالّ الألبسة والأحذية والحلويات التي يرتفع عليها الطلب عادة في مواسم الأعياد. 

وتبدو المحالّ التجارية والأسواق، حسب الشوحة، خالية من الزبائن، ولا توجد حركة بيع للملابس والحلويات التي تُشكل غالبية المبيعات في هذه الفترة، ما يعني ركودًا غير مسبوق منذ سنوات طويلة. وأشار إلى أن الأعباء المالية التي تثقل كاهل القطاع التجاري، وأهمها ارتفاع حجم الضرائب واقتطاعات الضمان الاجتماعي وأجور الخدمات المختلفة، يقابلها تراجع في الطلب مع انخفاض القوة الشرائية للأسر.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

فجوة البطالة تكشف عن "إقصاء اقتصادي" للنساء في الأردن

من جانب آخر، قال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية لـ"العربي الجديد": "الأسواق تشهد عادة نشاطًا أكبر مع قرب حلول العيد، وخاصة في شراء الحلويات والألبسة، لكن يبدو أن الإقبال، كما هو واضح حتى الآن، أضعف من السنوات السابقة". وفسّر ذلك بقدوم العيد في بداية الشهر، وبعد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بفترة طويلة، ما لا يسمح للأوضاع المالية للمواطنين بالشراء كالمعتاد. وبيّن أن الوزارة لديها خطط رقابية مكثفة على الأسواق في هذه المواسم، نظرًا لارتفاع الطلب على المحالّ التجارية كالمعتاد، وتشمل الرقابة التأكد من التزام التجار بأحكام قانون الصناعة والتجارة، وعدم المغالاة في الأسعار، وتطبيق التخفيضات والتنزيلات التي تجريها المنشآت على السلع المباعة لديها.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار الأضاحي بشكل كبير في الأردن هذا العام، ما جعلها أعلى مما هو موجود في دول مجاورة، ويرجعها تجار إلى ارتفاع أجور الشحن البحري، إذ يُستورد عدد كبير من المواشي من الخارج لتغطية احتياجات السوق بسبب عدم كفاية الإنتاج المحلي.

من جانبه، قال مساعد الأمين العام لشؤون الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الأردنية مصباح الطراونة إن هناك 570 ألف رأس من الخراف معدة لعيد الأضحى، وإن معدل الاستهلاك خلال العيد يتراوح ما بين 300 ألف رأس إلى 350 ألف رأس. وبيّن أن 180 ألف رأس من الخراف المستوردة وصلت إلى السوق المحلية استعدادًا لعيد الأضحى، وأن هناك رصيدًا كافيًا من الخراف البلدية يصل إلى 400 ألف رأس للعيد. وأشار إلى أنه يجرى الاستمرار بتصدير الخراف البلدية بسبب وجود مخزون كافٍ منها، حيث صُدّر 300 ألف رأس منذ مطلع العام الحالي، ومعظمها إلى دول الخليج العربي.

وتوقّع الطراونة أن يتراوح سعر الخروف المستورد ما بين 200 و240 دينارًا حسب الوزن والحجم، أما الخروف البلدي، فقد يصل سعره إلى ما بين 260 و280 دينارًا ( الدينار = 1.41 دولار). ورغم وفرة الكميات من الأضاحي، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة، بحسب مواطنين أكدوا عدم قدرتهم على الشراء، ما يراكمها في السوق، وربما يؤدي ذلك لاحقًا إلى انخفاض الأسعار.