ارتفاع أرباح الشركات الحكومية في الصين خلال 2024

26 يناير 2025
ازدحام على شراء هواتف هواوي في شنغهاي، 23 يناير 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- ارتفعت أرباح الشركات المملوكة للدولة في الصين بنسبة 0.4% في عام 2024، مقارنة بزيادة 7.4% في 2023، وسط تحديات اقتصادية وتفاؤل حذر بشأن التعافي الاقتصادي.
- حققت الصين ناتجاً اقتصادياً قدره 134.9 تريليون يوان في 2024، بزيادة 5% عن العام السابق، مما يعكس مرونة الاقتصاد الصيني وآفاق التنمية عالية الجودة.
- يوصي خبراء صندوق النقد الدولي بإجراءات لتحفيز الطلب المحلي وزيادة الدين بشكل استراتيجي لتحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 3% و4.5% في 2025، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو المستدام.

قالت وزارة المالية الصينية في بيان، اليوم الأحد، إن أرباح الشركات المملوكة للدولة في البلاد ارتفعت بنسبة 0.4% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وفق ما أوردت وكالة رويترز. ويقارن ذلك بارتفاع بنسبة 7.4% في أرباح الشركات الحكومية في عام 2023. ويأتي النمو على الرغم من التحديات التي تواجهها الصين، وسط تفاؤل حذر بشأن التعافي الاقتصادي في الصين في العام الجاري. 

وكانت وكالة شينخوا الصينية أفادت، مساء السبت، بأن الصين حققت ناتجاً اقتصادياً قدره 134.9 تريليون يوان (18.44 تريليون دولار)، مما يمثل زيادة بنسبة 5.0 % عن العام السابق. وهذا لا يسلط الضوء على المرونة القوية للاقتصاد الصيني فحسب، بل يقدم أيضاً آفاقاً واعدة للتنمية عالية الجودة للعالم. وفي خضم التعافي الاقتصادي العالمي البطيء، تحمل مرونة الاقتصادات الكبرى قيمة كبيرة للاقتصادات العالمية، وفق تقرير الوكالة الصينية.

وفي مواجهة مشهد معقد وصعب يتسم بتصاعد الضغوط الخارجية والعقبات الداخلية، حققت الصين علامة فارقة في عام 2024 حيث تجاوز إجمالي ناتجها الاقتصادي 130 تريليون يوان لأول مرة. وكان صندوق النقد الدولي  قد توقع في تقرير العام الماضي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين  حوالي 5% في عام 2024. وهذا الرقم يتوافق مع رقم النمو الذي أعلنت عنه بكين، وفق وكالة شينخوا.

ويرى خبراء في صندوق النقد الدولي، أنه إذا اتخذت الحكومة إجراءات حاسمة لتحفيز الطلب المحلي وزيادة مستويات الدين بشكل استراتيجي، فمن المتوقع أن تتمكن الصين من تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 3% إلى 4.5%. في العام الجاري 2025. 

ولمعالجة القضايا الاقتصادية القائمة مثل أعباء الديون وتعزيز النمو المستدام عالي الجودة، تشكل الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي تجريها الحكومة الصينية ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تسهيل التكيف بشكل أكثر كفاءة داخل القطاع العقاري مع منع ظهور مخاطر جديدة.

المساهمون