ارتباك تجاري بين المغرب ومصر... ومحاولات لحل الأزمة

يترقب المستوردون والمصدرون المغاربة نتائج المباحثات التي ينتظر أن يجريها مسؤولون من الرباط والقاهرة بهدف معالجة الصعوبات التجارية التي أربكت المبادلات الثنائية في الفترة الأخيرة.

وينتظر أن يجري تناول المشاكل التي ثارت بين البلدين في إطار مباحثات بين كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية المغربية عمر حجيرة ومسؤولين من الجانب المصري.

ويتجلى أنه بهدف التهيئة لتلك المباحثاث، حرص حجيرة على عقد اجتماع بمقر المكتب المغربي للملكية الصناعية والفكرية بالدار البيضاء، مساء أول من أمس، مع المصدرين والمستوردين المعنيين بالمبادلات التجارية مع مصر، حيث أكد الوزير على تغليب المقاربة القائمة على منطق "رابح رابح".

وتباحث الوزير مع المهنيين المغاربة في الإشكاليات والمقترحات التي تهم المبادلات التجارية وحجمها وأرقامها، كما جرى التطرق للصيغ الكفيلة بالمساعدة على تعزيز الصادرات نحو السوق المصرية، ومساعدة المستوردين المغاربة من تلك السوق.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العمالة المنزلية في المغرب بلا حماية اجتماعية

وفي انتظار ما ستسفر عنه تلك المفاوضات، تشير الأنباء الواردة من مصر إلى تعميم صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء وإدارة الرقابة على الصادرات الغذائية المصرية يؤكد على تعليق فحص الصادرات لدولة المغرب.
وتبرر الهيئة ذلك التعميم الموجه إلى فرعها ومشرفي الصادرات بالموانئ بـ"الوضع الراهن بالموانئ المغربية من تكدس العديد من الشحنات (المصرية) التي تم تصديرها من المنتجات الزراعية والغذائية".

ويذهب الكاتب العام السابق لوزارة التجارة الخارجية المغربية محمد بنعياد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن المغرب سعى دائماً إلى تذليل الصعوبات التي تواجهها الصادرات نحو السوق المصرية.

ويؤكد أن الجانب المغربي حرص على ضمان انسيابية الصادرات نحو السوق المصرية، وهو ما تجلى على مستوى السيارات المصنعة في المملكة التي كانت تواجه عراقيل على الحدود المصرية، ويشير إلى أن الجانب المصري كان يدفع بقواعد المنشأ عندما يتعلق الأمر بصادرات السيارات المغربية، علماً أن السيارات التي تصنعها "رينو" بالمملكة تراعي قواعد المنشأ التي تفرضها اتفاقية أكادير.

ملاحظات على الصادرات المصرية

ويشدد على أنه بعيداً عن الأسباب التي أفضت إلى الخلاف الحالي، فإن الجانب المغربي كانت لديه دائماً ملاحظات حول الصادرات المصرية في ما يتصل بقواعد المنشأ والمعايير والإغراق.
غير أن شكوى الجانب المصري من الصعوبات التي تواجهها صادراتها إلى المغرب، تدفع البعض إلى استحضار بيانات المبادلات التجارية بين البلدين، حيث يتجلى أن الميزان التجاري يميل لفائدة مصر.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

نائبة مصرية: مطار القاهرة نموذج صارخ للإدارة العشوائية

ويخضع جزء من المبادلات التجارية بين المغرب ومصر لاتفاقية أكادير، التي وُقِّعَت بين المغرب وتونس ومصر والأردن في الخامس والعشرين من شهر فبراير/ شباط عام 2004 في الرباط، حيث دخلت حيز التطبيق في شهر يوليو/ تموز عام 2006، بعد تصديق البلدان الموقعة عليها، لكنها لم تُفعَّل إلا في الربع الأول من عام 2007.

ويلاحظ مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، في تقريره السنوي حول المبادلات التجارية في 2023، أن مصر تبقى للعام الخامس على التوالي الشريك التجاري الرئيسي للمملكة على مستوى القارة الأفريقية.
وتفاقم العجز التجاري للمغرب في علاقته بمصر، حيث كان في حدود 280 مليون دولار في 2008 قبل أن يرتفع في الأعوام الأخيرة ليصل إلى 970 مليون دولار في 2022.

وتذكر الوضعية الحالية بالخلاف التجاري الذي ثار بين البلدين قبل أربعة أعوام، حيث اشتكت المملكة حينها من أن السيارات المصنَّعة في المغرب تواجه عراقيل عند تصديرها إلى مصر، حيث يفرض الجانب المصري شروطاً لدخولها رغم استيفائها المتطلبات التي تنص عليها اتفاقية أكادير.

وفي تلك الفترة، عمد المغرب، قبل معالجة الخلاف، إلى تشديد المراقبة على الصادرات المصرية، حيث أكد وزير الصناعة والتجارة السابق مولاي حفيظ العلمي اكتشاف لجوء مصدرين من مصر إلى استيراد سلع من الصين وتصديرها إلى المغرب للاستفادة من المعاملة التفضيلية التي تتيحها اتفاقية أكادير.