اختلاس 634 مليون دولار من مصرفين حكوميين عراقيين
اختلاس 634 مليون دولار من مصرفين حكوميين عراقيين
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الخميس، الكشف عن عملية اختلاس في فروع مصرفين حكوميين لنحو تريليون دينار عراقي (634 مليون دولار)، محذرة من وجود عملية تخريب منظمة للاقتصاد الوطنيِ من خلال التلاعب في عمل الأجهزة المصرفية الحكومية، وخلق حالة فوضى وعدم استقرار. (الدولار=1460.5 ديناراً).
ويعد الفساد واحداً من أخطر الملفات في البلاد، إذ إنه مستعص في الغالب على سلطة الدولة والقانون، لا سيما أنه يكون أحياناً مرتبطاً بأحزاب مهيمنة على المشهد السياسي ولها أذرع مسلحة تهدد حتى مؤسسات الدولة.
وتسعى هيئة النزاهة العراقية (هيئة رقابية مستقلة تعمل على متابعة ملفات الفساد)، إلى تحجيم الفساد من خلال متابعتها عمل المؤسسات الحكومية، وإصدار تقارير ومذكرات قبض بحق مسؤولين سابقين وحاليين، فضلا عن كشفها ملفات فساد بين الحين والآخر.
وذكر بيان للهيئة، أنه تم التأكد من حصول عمليات اختلاسٍ كبيرة وتزوير وتلاعب وغسل أموال وتحريف واستغلال المناصب والتلاعب في القيود المصرفية وإدخال تعزيزات أرصدة وهمية على حسابات الزبائن في عدد من فروع مصرفي الزراعي والرشيد".
وأكدت في بيان، أن "نتيجة التلاعب من خلال التعاملات في فرع المصرف الزراعي في ميسان و4 من فروع مصرف الرشيد في ميسان وبغداد بلغت 926.043.773.700 دينار".
وأوضحت أن "فريق الهيئة قام بمراجعة وتدقيق البيانات المالية الخاصة بالمصارف المذكورة، وحصر المبلغ، والاستحصال على الأدلة والوثائق، وتحديد المتهمين المتورطين البالغ عددهم 41 من موظفي فروع المصرف والزبائن من شركات وأفراد"، مشيرة إلى "وجود عملية تخريب منظمة للاقتصاد الوطنيِ من خلال التلاعب في عمل الأجهزة المصرفية الحكومية، وخلق حالة فوضى وعدم استقرار".
وشددت على "ضرورة معالجة الموضوع من أعلى المستويات بصورة سريعة"، مبينة أنها "رصدت وجود إهمال كبير في عمل الإدارة العامة للمصرف الزراعي من خلال عدم وجود رقابة على فروع المصرف، بالرغم من وجود أكثر من حالة وشبهة فساد تحوم حول عمله، بل وصل الأمر بالإدارة العامة إلى إعداد الحسابات الختامية والمصادقة عليها، وإضفاء نتائج صحيحة ودقيقة على تلك الحسابات ومخرجاتها، وتسلمت أرباحا وحوافز، مما يستدعي محاسبتها بعدها شريكة في الجريمة".
مسؤول قضائي أكد "ضرورة أن تكون محاربة الفساد من خلال المحاسبة القانونية"، مشيرا إلى أن "التقارير التي تصدر بالفساد غير مجدية، كونها تؤشر الفساد فقط ولا تضع حدا له".
وتسبب الفساد المستشري في البلاد بجرها إلى أزمات اقتصادية ومالية خطيرة، لا يمكن الخروج منها بسهولة، شملت كافة مفاصل الحياة كالكهرباء والماء، والنظام الصحي، وفرص العمل، وغيرها.
وأمس الأربعاء، أعلنت السلطات استقدام مسؤول رفيع في وزارة الإعمار والإسكان بتهمة مخالفات تنطوي على شبه فساد.
