احتياطي قطر الأجنبي يقفز 3% إلى 71.7 مليار دولار في سبتمبر
استمع إلى الملخص
- شهدت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية زيادة بنحو 6.70 مليارات ريال، بينما تراجعت ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي بقيمة 38 مليون ريال.
- يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.7% في 2025 و4.1% في 2026، مع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي، بينما سيبقى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مرتفعاً بنسبة 2.3%.
ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بنسبة 3%، لتبلغ نحو 261 مليار ريال (نحو 71.7 مليار دولار)، مقارنة بـ253.2 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2024. وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع احتياطياته الرسمية مع نهاية سبتمبر على أساس سنوي، بنحو 7.26 مليارات ريال، لتبلغ 201.54 مليار ريال، بالرغم من تراجع الأرصدة من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 3.94 مليارات ريال، إلى مستوى 132.87 مليار ريال في الشهر الماضي.
وجاء نمو الاحتياطي السنوي بدعم جرّاء ارتفاع احتياطي الذهب الذي بلغ في ختام الشهر الماضي 52.03 مليار ريال بقفزة 52.6% عن مستواه في الشهر ذاته من عام 2024 البالغ 34.08 مليار ريال، مع نموه 11.94% شهرياً، كما دعم الارتفاعلت حجم الموجودات السائلة بالعملة الأجنبية (الودائع) البالغ 59.5 مليار ريال، بزيادة سنوية 0.92% إذ كان عند مستوى 58.96 مليار ريال، مع نمو 0.12% على أساس شهري.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى "عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية"، إذ يشكل الاثنان معاً ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
وارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 6.70 مليارات ريال، إلى مستوى 11.390 مليار ريال، وزاد مخزون الذهب بنحو 17.95 مليار ريال، على أساس سنوي، إلى 52.03 مليار ريال. في السياق، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي بقيمة 38 مليون ريال، ليبلغ مستوى 5.24 مليارات ريال، مقارنة مع سبتمبر 2024.
يشار إلى أن البنك الدولي يتوقع تسارع نمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.7% في عام 2025، وإلى 4.1% بحلول عام 2026 مع بدء إنتاج المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي، في حين سييقى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مرتفعاً بنسبة نمو 2.3%.
وتوقعت مؤسسة "تريدنغ إيكونوميكس" للأبحاث، أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 217 مليار دولار في نهاية 2025، وقرابة 221 مليار دولار في عام 2026، ليتجاوز 226 مليار دولار بحلول 2027.
