احتياطي قطر الأجنبي يرتفع 3.7% إلى 70 مليار دولار في يناير
استمع إلى الملخص
- سجلت الموازنة العامة لقطر فائضاً بقيمة 930 مليون ريال في الربع الرابع من 2024، مع انخفاض المصروفات بنسبة 6.7%، حيث تم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام، مما أدى إلى عدم وجود فائض نقدي.
- تراجعت الإيرادات الإجمالية في الميزانية ربعياً بنسبة 5.09%، وبنسبة 12.5% على أساس سنوي، مع توزيع المصروفات بين الرواتب والأجور والمصروفات الجارية والرأسمالية.
ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بنسبة 3.7%، إلى 255.16 مليار ريال (70 مليار دولار)، مقارنة بـ246.04 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي.
وكشفت بيانات مصرف قطر المركزي، عن ارتفاع احتياطياته الرسمية، بنحو 8.94 مليارات ريال، لتبلغ 196.09 مليارات ريال، على أساس سنوي، بالرغم من تراجع أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 7.551 مليارات ريال، إلى مستوى 128.86 مليار ريال في يناير الماضي.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى "عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية"، بحيث يشكل الاثنان معاً ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
وأوضحت بيانات مصرف قطر المركزي، أن ارتفاع الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية، جاء مدعوماً بزيادة مخزون الذهب مع نهاية يناير الماضي بنحو 12.58 مليار ريال، مقارنة بشهر يناير 2024، إلى 36.65 مليار ريال. كما زادت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 4.05 مليارات ريال، إلى مستوى 25.52 مليار ريال مقارنة مع يناير من عام 2024.
وتراجع بند الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية بنحو 5.5% عند 128.86 مليار ريال، قياساً بـ136.41 مليار ريال في يناير 2024. وتراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي بقيمة 150 مليون ريال، ليبلغ مستوى 5.054 مليارات ريال، على أساس سنوي.
وسجلت الموازنة العامة لقطر، في الربع الرابع من عام 2024 فائضاً بقيمة 930 مليون ريال، إذ انخفض بند المصروفات6.7% بإجمالي 47.76 مليار ريال، عن مستواه في الربع الثالث البالغ 51.2 مليار ريال، و12% مقارنة بالربع المماثل عام 2023.
وحسب وزارة المالية، جرى توجيه الفائض لتخفيض الدين العام؛ لذا لا يوجد فائض نقدي، وتوزعت مصروفات قطر في الربع الرابع بين 17.70 مليار ريال في بند الرواتب والأجور، و18.49 مليار ريال في بند المصروفات الجارية، إلى جانب 1.33 مليار ريال مصروفات رأسمالية ثانوية، و10.25 مليارات ريال مصروفات رأسمالية كبرى. وتراجع إجمالي الإيرادات في الميزانية ربعياً بنحو 5.09% عند 48.69 مليار ريال، وبنسبة انخفاض تبلغ 12.5% على أساس سنوي.
(الدولار= 3.64 ريالات قطرية)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
