احتياطيات ليبيا الأجنبية تواصل الانخفاض
أظهرت بيانات حديثه لديوان المحاسبة الحكومي في العاصمة الليبية طرابلس أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي انخفضت إلى 38.37 مليار دولار بنهاية عام 2020، مقارنة بـ44.9 مليار دولار عام 2019.
وبدأت احتياطيات ليبيا بالتراجع منذ 10 سنوات، إذ كانت تبلغ 134 مليار دولار عام 2010، لكن مصادر حكومية تتوقع عودة الاحتياطي للزيادة مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وزيادة إنتاج البلاد النفطية.
وأوضح الديوان الحكومي في تقرير حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه أن سبب الانخفاض يرجع إلى توقف إنتاج النفط خلال العام الماضي، ولجوء مصرف ليبيا المركزي إلى الصرف من احتياطيات النقد الأجنبي لتغطية الإنفاق العام.
وشدّد على أن توقف إنتاج النفط تسبب بشكل كبير في انخفاض النقد الأجنبي لعام 2020 بقيمة 7 مليارات دولار في العام الماضي بالمقارنة مع عام 2019.
توقف الإنتاج وتراجع أسعار النفط خلال جائحة كورونا لعبا دوراً في انخفاض قيمة الاحتياطي النقدي
لكن مصادر رسمية تؤكد في المقابل أن تراجع أسعار النفط خلال جائحة كورونا لعب دوراً في انخفاض قيمة الاحتياطي النقدي.
ووفق بيانات ديوان المحاسبة فإن المصرف المركزي فقد بدوره السيطرة على تداول النقد الأجنبي، ما أدّى إلى خلق سوق موازٍ للعملة الأجنبية وقيام التجار بتوريد السلع والمواد خارج المنظومة المصرفية.
وبيّن أن مبيعات النقد الأجنبي المفروض عليها رسوم بـ163% تشكل 97% من إجمالي المبيعات، بينما بلغت 3% فقط للمبيعات من النقد الأجنبي بالسعر الرسمي.
وسجلت الإيرادات النفطية في ليبيا زيادة كبيرة خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 9.53 مليارات دولار، مقابل 5.25 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت 55%.
ويشكّل القطاع النفطي المورد الرئيسي للعملة الصعبة، وتسعى ليبيا إلى رفع معدلات الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل بنهاية العام الجاري.
وقال محافظ البنك المركزي، الصديق الكبير، في تصريحات صحافية، إن زيادة الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يومياً من مستواه الحالي ستضمن إيرادات تبلغ 35 مليار دولار العام المقبل، إذا بلغ متوسط سعر النفط 60 دولاراً للبرميل، مما يبقي ليبيا "في الجانب الآمن" وقادرة على تغطية الإنفاق وخطط إعادة الإعمار.
زيادة الإنتاج النفطي إلى 1.8 مليون برميل يومياً من مستواه الحالي ستضمن إيرادات تبلغ 35 مليار دولار العام المقبل
ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن ليبيا تحتاج إلى أن يبلغ سعر برميل النفط 57 دولاراً لتحقيق التوازن المالي هذا العام، و70.3 دولاراً العام المقبل.
ويعتمد الاقتصاد الليبي بصورة رئيسية على عائدات النفط في الدخل القومي، إذ يمثل نحو 95% من إيرادات الدولة، بحسب بيانات رسمية.
ودخلت ليبيا دوامة العجز المالي، خلال السنوات الماضية، في ظل تراجع إيرادات النفط، وتعرض العملة الليبية لضغوط مع تدهور الأوضاع الأمنية، وتراجع الاحتياطيات من النقد الأجنبي مع تراكم الدين العام المحلي والإقفالات غير القانونية التي حدثت للحقول والموانئ النفطية خاصة من قبل قوات خليفة حفتر على مدار عشر سنوات، ما أضرّ كثيراً بالوضع المالي للبلاد، واقتصادها الذي يئن بالفعل من تضخم فواتير أجور العاملين بالدولة والدعم الحكومي.
تحتاج ليبيا إلى العملة الصعبة لسداد فاتورة الواردات السنوية التي تبلغ 20 مليار دولار، فالمنتجات الأساسية مثل الحليب والمياه المعدنية والخضروات يجرى استيرادها
وتحتاج ليبيا إلى العملة الصعبة لسداد فاتورة الواردات السنوية التي تبلغ 20 مليار دولار، فحتى المنتجات الأساسية مثل الحليب والمياه المعدنية والخضروات يجرى استيرادها من أوروبا وتونس وتركيا وأسواق أخرى في ظل ضآلة الإنتاج الغذائي المحلي.
ومنذ عام 2013، ونفط ليبيا لم يصل إلى معدلاته الطبيعية نتيجة الاعتصامات المتكررة بالحقول، وقيام قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، بإغلاق الحقول والموانئ، قبل إعادة فتحها، مؤخراً، عقب المصالحة السياسية بين الفرقاء.
