احتجاجات متزامنة في دمشق ودرعا لموظفين وتجار ومزارعين

شهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم الاثنين، ثلاث وقفات احتجاجية متفرقة، الأولى نفذها عاملون مدنيون سابقون في وزارة الدفاع السورية في عهد النظام السابق، مطالبين بإعادتهم إلى وظائفهم وصرف رواتبهم المتوقفة منذ سقوط نظام بشار الأسد. وفي السياق ذاته، نظم مزارعون وتجار خضار وفواكه في مدينة درعا، جنوبي البلاد، وقفة أمام مبنى المحافظة احتجاجاً على استيراد الخضار من خارج سورية، معتبرين أن ذلك يلحق ضرراً مباشراً بالمحاصيل المحلية. كما نظم أصحاب محال تجارية في سوق الحميدية وسط دمشق وقفة احتجاجية رفضاً لقرار "الفروغ" والمطالبة بإلغائه.

وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، إن العشرات من العاملين المدنيين السابقين لدى وزارة الدفاع السورية وقفوا صباح اليوم أمام مبنى مجلس الوزراء وسط دمشق، رافعين لافتات تطالب بـ"إصدار قانون ينصف الموظفين"، وأخرى كتب عليها: "منذ سقوط النظام البائد لم نعد إلى عملنا"، و"لا يضيع حق وراءه مطالب"، إضافة إلى لافتة تؤكد: "نحن نخضع لقانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 كسائر العاملين في الدولة".

وأوضح مُصعب نور الدين، وهو أحد المشاركين في الوقفة، لـ"العربي الجديد"، أن "المحتجين يطالبون منذ 9 أشهر بحقوقهم المعيشية والوظيفية من دون استجابة"، مضيفاً: "نحن العاملين المدنيين في وزارة الدفاع لم نتقاضَ أي رواتب منذ سقوط النظام البائد، ونطالب الدولة والرئيس أحمد الشرع بإنصافنا وإعادتنا إلى أعمالنا، فهذا حق قانوني لا يمكن التفريط به".

بالتزامن، شهدت مدينة درعا وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، نظمها مزارعون وتجار خضار وفواكه، طالبوا خلالها بوقف استيراد الخضار من الخارج. ورأى المشاركون أن هذا الإجراء يضر بالمنتجات المحلية ويضعف قدرة الفلاحين على تسويق محاصيلهم داخل البلاد.

وقال المزارع محمد كيوان، المنحدر من مدينة طفس بريف درعا الغربي، في حديث لـ"العربي الجديد": "نحن نزرع بأيدينا ونتحمل تكاليف باهظة من أجل إنتاج محاصيل محلية تكفي الأسواق السورية، لكن استيراد الخضار يقطع الطريق أمامنا ويجعل تعبنا بلا جدوى". وأكد أن "الفلاح السوري بحاجة إلى دعم حقيقي يضمن استمرار عمله، بدلاً من سياسات تفتح الأسواق أمام المنتج الخارجي".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الحكومة السورية توضح أسباب تأخر صرف رواتب موظفي السويداء

وفي دمشق أيضاً، نظم أصحاب محال تجارية في سوق الحميدية وقفة احتجاجية، رفعوا خلالها مطالب بإلغاء قرار الفروغ، الذي اعتبره التجار مجحفاً بحق مصالحهم الاقتصادية. وقال زياد منصور، وهو يملك محلاً في السوق، لـ"العربي الجديد": "قرار الفروغ يهدد مستقبلنا بصفتنا مستأجرين قدامى ويفتح الباب أمام إخراجنا من محلاتنا. نحن نعيش ظروفاً اقتصادية صعبة، والقرار لا يخدم إلا فئة قليلة على حساب المئات من العائلات التي تعتاش من السوق". وأضاف أن "حماية المصالح التجارية في سوق الحميدية تعني حماية هوية دمشق الاقتصادية والتاريخية".

وتعكس هذه التحركات الاحتجاجية المتزامنة في دمشق ودرعا حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه السوريين في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق، وسط مطالب متزايدة بسنّ قوانين جديدة تضمن العدالة الوظيفية والتجارية، وحماية الإنتاج المحلي.