احتجاجات أمام موانئ مصرية لاحتجاز سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة

نظم العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم في مصر، وقفات احتجاجية أمام ميناءي بورسعيد والعين السخنة، صباح اليوم الأربعاء، وذلك احتجاجاً على حجز سياراتهم في الموانئ منذ مايو/أيار 2024 حتى الآن، دون وجه حق، وهو ما أدى إلى تلفيات كبيرة في السيارات المستوردة من الخارج والمحتجزة داخل الموانئ بحجة مراجعة أوراق السيارات عقب تعديل الشروط المتعلقة باستيراد السيارات من الخارج.

وطالب المحتجون السلطات المصرية بالإفراج عن سياراتهم، إذ إنهم تعاقدوا عليها وقاموا باستيرادها من الخارج وأدخلوها إلى البلاد بموجب أوراق سليمة ورسمية وذلك وفقاً للإجراءات التي كان معمولاً بها قبل تعديل بعض الشروط المتعلقة باستيراد السيارات، مؤكدين أنه لا يجوز تطبيق الأمر عليهم لأنهم استوردوها قبل صدور التعديلات الجديدة محل الجدل أساساً. 

كما اعترضوا على إعلام مصلحة الجمارك خلال الأيام الماضية إحالة 798 سيارة خاصة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة على قوائم البضائع المهملة وبيعها في المزاد العلني بعد تكدسها في الموانئ وعدم الإفراج عنها، وتخوفهم من أن يصبح مصير كل سيارتهم هذا المصير. وقامت السلطات الأمنية بملاحقات أمنية واعتقال عدد من المحتجين وذلك بسبب إصرارهم على مقابلة المسؤولين في الميناء وتأكيد مخالفة القانون، ورفضهم فض احتجاجاتهم. 

وتقدمت النائبة زينب السلايمى، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب المصري، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، بطلب إحاطة إلى الحكومة مُمثلة في وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك، بخصوص التأخير في الإفراج عن سيارات المعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة والمحتجزة في الموانئ دون أسباب، والتي تم التعاقد عليها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

فصل عمال مصريين بسبب الإضراب عن العمل وإخلاء سبيل آخرين

ودعت النائبة الحكومة إلى تعديل بعض الشروط المتعلقة باستيراد السيارات، ومنها السماح باستيراد سيارات بسعة 1600 سي سي بدلاً من 1200 سي سي وفقاً للتعديلات الأخيرة، وكذلك تمديد فترة السماح بسنة الصنع إلى سبع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، نظراً للزيادة الكبيرة في أسعار السيارات الحديثة. 

وأشارت إلى أن طلبها يُناقَش حالياً فى اللجنة، مطالبة مصلحة الجمارك بمراجعة هذه الحالات، خاصة أن الخطابات الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة تقتصر صلاحياتها على العام، ومازال العديد من أصحاب السيارات لم يستلموا سياراتهم حتى الآن، فقد توقفت الإفراجات منذ منتصف مايو/أيار الماضي بزعم مراجعة الشروط.