احتجاجات أمام مصرف لبنان تطالب بـ"إسقاط منظومة الفساد"
نفذ عددٌ من المحتجين، مساء الأربعاء، اعتصاماً أمام "مصرف لبنان" المركزي بمنطقة الحمرا في بيروت للمطالبة بـ"إسقاط منظومة الفساد والإجرام والتفقير" سرعان ما تحول إلى مواجهات مع القوى الأمنية أسفرت عن تسجيل إصابات طفيفة.
وعمد بعض المحتجين إلى إحراق أكياس نفايات أمام "مصرف لبنان" وإقفال الطريق بالمستوعبات، كما حاولوا اقتحام المصرف وتكسير بعض أبوابه، فتدخل عناصر مكافحة الشغب لمنعهم، فوقع إشكال بين الطرفين.
وأطلق المحتجون شعارات تدعو إلى رحيل الطبقة السياسية ومحاسبتها ومحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمنظومة المصرفية "الفاسدة" التي وضعت يدها على ودائع الناس وحرمتهم من جنى عمرهم، وهرّبت أموال السياسيين والنافذين إلى الخارج، مشددين على أنّ السياسات التي اتبعها مصرف لبنان بالتعاون مع المسؤولين أوصلت البلاد إلى الانهيار وأفقرت الناس وساهمت في انهيار الليرة اللبنانية، وانعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين.
ويأتي هذا التحرك الذي ستتبعه سلسلة تحركات في الأيام المقبلة، في وقت أصدر القضاء اللبناني قراراً بمنع سفر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك بناءً على الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لـ"مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام" المبنية على "جرائم جديدة تتعلق باختلاس وتبديد المال العام على منافع شخصية والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".
وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن ضغوطات مارسها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على القضاء مرفقة بتهديدات بالاستقالة، في حال الاستمرار بملاحقة سلامة، وهو الرافض الأكبر لإقالته، معتبراً أنّه "خلال الحرب لا يمكن تغيير الضباط".
ونفى ميقاتي، في تصريح له، اليوم الأربعاء، التدخل في عمل القضاء أو في شأن أي قرار يتخذه القضاء، وقال رداً على تلك التقارير إنّ "جلّ ما شددنا عليه ليس الدفاع عن أشخاص بل الحفاظ على المؤسسات واتباع الأصول في التعاطي مع أي مسألة تتعلق بأي أمر قضائي، ومنها ما يتعلّق بواقع المصارف، انطلاقاً من أولوية الحفاظ على حقوق المودعين، وفي الوقت نفسه عدم ضرب ما تبقى من مقومات اقتصادية ومالية تبقي هذا الوطن واقفاً على قدميه بالحدّ الأدنى".
وفي إطار التحركات الاحتجاجية التي يشهدها لبنان، منذ أيام، ولكن بوتيرة خجولة ومتفاوتة، أقدم عدد من المواطنين على إقفال الطريق في ساحة النور بمدينة طرابلس شمالي البلاد بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتحليق سعر صرف الدولار وغلاء الأسعار الفاحش الذي يقضي تماماً على قدرة الناس الشرائية.
وتستمر السلطة السياسية في لبنان بنهج رفع الأسعار من دون أي خطوات بديلة تدعم فيها المواطنين الذين باتوا يرزحون تحت أخطر الأزمات، وعاجزين عن تأمين أبسط مقومات العيش.
فقد رفعت وزارة الاقتصاد، اليوم الأربعاء، سعر ربطة الخبز دفعة واحدة ليصل إلى 12 ألف ليرة، معتبرة أن الهامش "مقبول"، متناسية حصار الغلاء الذي يخنق اللبنانيين من المحروقات وتعرفة مولدات الكهرباء الخاصة التي دفعت الكثيرين إلى التخلي عنها وتفضيل العتمة مرغمين، بعدما تخطت رواتبهم الشهرية بأشواط، عدا عن غلاء أسعار مختلف أنواع السلع والمواد الغذائية والخدمات والأدوية والفاتورة الاستشفائية والأقساط المدرسية وما إلى ذلك.
