استمع إلى الملخص
- الاجتماع شمل ممثلي الغرف التجارية والصناعية والزراعية في غزة، حيث تم مناقشة التحديات الاقتصادية وسبل تنظيم السوق ومنع الاحتكار، مع توفير مقرات مؤقتة لضمان استمرارية العمل.
- أكد الوزير التزام الوزارة بتنفيذ التوصيات لتحقيق تعافٍ اقتصادي شامل، بالتزامن مع بدء تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل كجزء من المفاوضات لإنهاء الحرب.
بحث وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، مع مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، ترتيبات وإجراءات متابعة الوضع الاقتصادي في قطاع غزة في ظل وقف إطلاق النار، والوقف الكامل للحرب الإسرائيلية، ضمن الخطة الحكومية لرفع مستوى التنسيق والمتابعة لتنفيذ خطة إغاثة أهلنا في قطاع غزة، وفقاً لما جاء في رسالة وردت إلى "العربي الجديد" من الوزارة، عبر البريد الإلكتروني.
بحث المجتمعون الخطوات العملية اللازمة لتنظيم الشأن الاقتصادي بعد وقف الحرب، في مختلف مكوناته، ضمن خطة وطنية لإغاثة وإنعاش وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، في ظل انهيار كل الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة، بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص بمختلف مكوناته والشركاء الدوليين.
ضم الاجتماع، الذي عقده الوزير عبر تقنية الاتصال المرئي مع ممثلي القطاع الخاص في غزة، الغرف التجارية الصناعية الزراعية الخمس: غرفة تجارة وصناعة محافظة شمال غزة، غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، غرفة تجارة وصناعة المحافظة الوسطى (دير البلح)، غرفة تجارة وصناعة محافظة خان يونس، وغرفة تجارة وصناعة محافظة رفح، بالإضافة إلى مركز التجارة الفلسطيني، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية محطات المحروقات، وموظفي الوزارة في غزة.
وعبر الوزير عن الجاهزية لممارسة الوزارة مهامها وتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة، بالتنسيق والشراكة الكاملة مع مؤسسات القطاع الخاص، لافتاً إلى تعليماته لموظفي الوزارة في قطاع غزة للقيام بواجباتهم في متابعة سير العمل وضمان تقديم الخدمات اللوجستية الضرورية.
ونظراً لتدمير مقر الوزارة في غزة، أشار المجتعون إلى توفير مقرات مؤقتة لضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات الأساسية فوراً، بهدف تنظيم السوق الداخلية، وتعزيز استقرار الأسعار، ومنع أي استغلال للمستهلكين، عبر تكثيف متابعة الأسواق لمنع عمليات الاحتكار والاستغلال.
وشهد الاجتماع مداخلات من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص، الذين استعرضوا أبرز التحديات التي تواجه المواطنين والقطاع الاقتصادي. وأكد الوزير التزام الوزارة بمتابعة التوصيات والمقترحات المقدمة، والعمل على تنفيذها ضمن خطط مدروسة تستهدف تحقيق تعافٍ اقتصادي شامل.
ومع دخول حرب غزة يومها الـ471، بدأ صباح اليوم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفق ما أعلنَه، اليوم الأحد، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري. وتستعد الأطراف لبدء تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، وتعد صفقة التبادل عنصراً جوهرياً لاستكمال المفاوضات لإنهاء حرب الإبادة الجماعية المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من 15 شهراً.