اتهام مصرفية في بنك مصري بالاستيلاء على 107 ملايين جنيه

حصلت "العربي الجديد" على مستندات قضائية تكشف تورط موظفة مصرفية في أحد البنوك المصرية الكبرى في مخطط للاستيلاء على أموال البنك بقيمة 107 ملايين جنيه. وأظهرت المستندات أن المتهمة، بالتعاون مع شقيقها ومجموعة من المتهمين، وضعت خطة محكمة، على طريقة الأفلام والمسلسلات، للاستيلاء على هذا المبلغ، إذ استغلوا التشابه بين أحد المتهمين وأحد كبار عملاء البنك، الذي كان يعاني مرض الزهايمر، واستخدموا بطاقته البنكية لإجراء عمليات سحب غير مصرح بها، مستفيدين من ثغرات في النظام المصرفي للبنك لتنفيذ عمليات السحب دون اكتشافها.

وتضم قائمة المتهمين: رضوى فايز محمود، مصرفية (أ) تعمل في البنك المصري، وإبراهيم عطية عبدالنبي، سمساراً، ومجدي يوسف فهمي، مدير مبيعات بشركة سيدرا للحوم الأسترالية، وهشام فايز محمود، مالك شركة استيراد وتصدير. وقد قُيّدت القضية تحت الرقم 612 لسنة 2025 جنايات مصر الجديدة، برقم كلي 34 لسنة 2025 شرق القاهرة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار شادي البرقوقي، المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية.

وتبدأ تفاصيل القضية بشهادة خالد محمد إسماعيل، عضو هيئة الرقابة الإدارية، الذي أكد في التحقيقات أن المتهمة الأولى، وبصفتها موظفة خدمة العملاء في البنك، استغلت موقعها الوظيفي وسهّلت للمتهمين من الثاني حتى الأخير الاستيلاء على أموال عميل بالبنك، مستغلين معاناة العميل من مرض الزهايمر. وتمكنت من الحصول على الصورة الإلكترونية لنموذج توقيع العميل في البنك، والمتطابق مع توقيعه لدى بنك أخر، وأرسلته إلكترونياً لشقيقها المتهم الرابع، مستخدمة بطاقة رقم قومي صحيحة تخص العميل.

وبناءً على ذلك، تمكن المتهمون من إجراء عمليتي سحب نقدي بقيمة إجمالية بلغت 289 ألف دولار (أي نحو 14 مليوناً و500 ألف جنيه مصري) من الحساب الدولاري للمجني عليه في البنك التجاري الدولي، إذ وقع المتهم الثاني على إيصالي السحب مستخدماً ذات التوقيع الخاص بالعميل الحقيقي وبالاستعانة بأصل بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

كما قامت المتهمة الأولى بالحصول على توقيع المتهم الثاني على مستندات في البنك، تمثلت في طلب الحصول على قرض شخصي بقيمة 42 مليوناً و500 ألف جنيه بضمان شهادات ادخار باسم المجني عليه، وطلب تحويل مبلغ مالي قدره 50 مليون جنيه من حساب المجني عليه إلى حساب المتهم الثالث، تحت ذريعة شراء فيلا سكنية تقع في فيلا رقم 79، نموذج A، مجموعة B، بمشروع الربوة في مدينة الشيخ زايد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: تورط مسؤول في لجنة التحفظ على أموال "الكيانات الإرهابية" برشوة

وفي سياق التحقيقات، أوضح كريم أمين محمود، محامٍ بالشؤون القانونية بالبنك محل الواقعة، أن المتهمة الأولى قامت بتصوير نموذج توقيع العميل باستخدام هاتفها المحمول، من شاشة الحاسب الآلي داخل البنك، وأرسلته إلى شقيقها المتهم الرابع، الذي نسّق مع المتهمين الثاني والثالث لتقديم طلبات مزورة للحصول على القرض وتحويل الأموال إلى حساب المتهم الثالث.

وأقر المتهم الثاني في التحقيقات بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، موضحاً أنه توجه مع المتهمين الثالث والرابع إلى بنك أخر لإجراء عملية السحب البالغة 289 ألف دولار، والتوقيع على طلب قرض بقيمة 42 مليوناً و500 ألف جنيه، وتحويل ما يقارب 50 مليون جنيه إلى حساب المتهم الثالث، بناءً على الخطة التي وُضعت بمشاركة المتهمة الأولى وشقيقها. وأشار المتهم إلى أن المخطط استُوحِي من مشاهد في مسلسل مصري وفيلم أجنبي.

كما اعترف المتهم الثالث بأن المتهمة الأولى زوّدت شقيقها بنموذج توقيع المجني عليه من النظام الإلكتروني للبنك . وعقب انتهاء التحقيقات، وجهت النيابة العامة إلى المتهمة الأولى تهمة أنها بصفتها موظفة عمومية، مراقب خدمة العملاء "بلاتينيوم" بالبنك المصري، سهلت للغير الاستيلاء بغير حق على أموال عامة، باستغلالها موقعها الوظيفي وتمكين المتهمين من الاستيلاء على أموال مملوكة للبنك، وأخرى لبنك آخر.

وقد حصلت على صورة نموذج توقيع المجني عليه وأرسلتها إلى شقيقها، الذي استخدمها رفقة المتهم الثاني في توقيع حافظتي سحب بالبنك الأخر، مما مكنهم من الحصول على قرض مالي وتحويل مبالغ مالية إلى حسابات أخرى. وارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير محررات لإحدى الشركات المساهمة واستعمالها فيما زُوِّرت من أجله، إذ أقدم المتهم الثاني على تزوير توقيع المجني عليه على إيصالي سحب نقدي، وقدمهما للموظف المختص في البنك الأخر على خلاف الحقيقة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الثاني وحتى الأخير تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجرائم محل الاتهام، بتخطيط مسبق وتنفيذ مشترك.