اتهامات جديدة لمصرف كريدي سويس في قضايا فساد وغسل أموال
بعد سنة صعبة يواجه مصرف "كريدي سويس"، ثاني أكبر بنك في سويسرا، أزمة جديدة بعدما اتهمه تحقيق دولي تجريه وسائل إعلام عدة، باستقبال أموال مصدرها الفساد أو أوساط الجريمة، إلا أن البنك "رفض تماما" هذه الاتهامات.
وبالاستناد إلى بيانات أكثر من 18 ألف حساب في هذا المصرف منذ مطلع أربعينيات القرن الماضي وحتى نهاية 2010 تفيد مجموعة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، وهي منظمة استقصائية تضم 47 وسيلة إعلامية من بينها صحف "لوموند" الفرنسية و"ذي غارديان" البريطانية و"ميامي هيرالد" الأميركية و"لا ناسيون" الأرجنتينية، بأن المصرف السويسري "استقبل أموالاً مرتبطة بالجريمة والفساد على مدى عقود.
حسابات بقيمة 100 مليار دولار
وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن ذلك أتى "على حساب الضوابط المعتمدة في المصارف الدولية". واستندت "OCCRP"، إلى بيانات سلمتها مصادر لم يجر الكشف عن هويتها، قبل أكثر من سنة بقليل إلى صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" الألمانية.
وتشير التقارير إلى حسابات تعود إلى 37 ألف شخص بقيمة إجمالية تزيد عن 100 مليار دولار"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس في تقرير لها، اليوم الإثنين، عن صحيفة "لوموند".
ومساء الأحد رفض مصرف "كريدي سويس" في بيان هذه الاتهامات، مشدداً على أن البيانات التي دُرست "جزئية وغير صحيحة وأخرجت من إطارها ما يقدم صورة منحازة عن إدارة الشؤون".
وأضاف المصرف أن "90% من الحسابات المعنية أقفلت الآن، 60% قبل العام 2015"، مشيرا إلى أنه "يجري تحقيقا" بشأن تسريب البيانات هذه.
لكن وسائل الإعلام المشاركة في المجموعة أكدت أن الممارسات التي كشفها التحقيق لا تزال مستمرة في داخل المصرف، وتشارك فيها مباشرة الإدارة العليا للمصرف.
وأضافت "لوموند" أن عدة مؤسسات إعلامية ضمن مجموعة "OCCRP" قدمت نفسها على أنها "زبائن أثرياء يسعون إلى معاملة متكتمة" تلقت عرضا يسمح بفتح حساب مجهول الهوية وإنشاء شركات قابضة مع أسماء مستعارة، وهي وسيلة للحلول مكان الحسابات المشفرة التي لا تحمل أسماء وهي ممارسة في طريقها إلى الزوال في سويسرا.
وغالبية الأشخاص الذين تولت المجموعة الاستقصائية جمع بياناتهم يأتون من دول نامية لا سيما أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأميركا الجنوبية، فيما لا يشكل المودعون الذين يقيمون في أوروبا سوى 1% من المجموع وفق "لوموند".
فضائح متتالية منذ عام
وبين هؤلاء رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، فضلا عن موظفين كبار في دول عربية عدة "أخرجوا كميات كبيرة من الأموال من بلدانهم إبان ثورات الربيع العربي" بحسب ما أوضحته الصحيفة.
وتهز سلسلة من الفضائح "كريدي سويس" منذ سنة. وفي مارس/آذار اهتز المصرف بإفلاس شركة "غرينسيل" المالية التي استثمر فيها حوالى عشرة مليارات دولار من خلال أربعة صناديق ومن ثم انهيار صندوق "ارتشيغوس" الأميركي الذي كلف المصرف خمسة مليارات دولار.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فرضت عليه السلطات الأميركية والبريطانية غرامات بقيمة 475 مليون دولار بسبب منحه مؤسسات عامة في موزمبيق قروضاً كانت في صلب فضيحة فساد.
وباشر رئيس المصرف الجديد انتونيو هورتا-اوسوروي، الذي تولى مهامه في إبريل/ نيسان في خضم العاصفة، إعادة تنظيم لنشاطات المصرف بهدف وضع إدارة المخاطر مجددا في صلب نهجه.
وفي وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، جرى الكشف عن مواجهة كريدي سويس، اتهامات في محكمة سويسرية، تتعلق بالسماح بغسل أموال بملايين اليوروات، تعود لعصابة تهريب كوكايين بلغارية.
وقال ممثلون للادعاء السويسري، إن البنك وأحد مديري العلاقات السابقين لم يتخذا كل الخطوات اللازمة لمنع مهربي المخدرات المزعومين من إخفاء وغسل الأموال بين عامي 2004 و2008.
لكن البنك قال في بيان حينها، إنه يرفض تماما كل الادعاءات الواردة في هذه القضية، التي أثيرت ضده، واصفا إياها بالعبثية.
