اتفاق يعيد سفن الصيد الروسية إلى مياه المغرب مقابل تعويض سنوي
اتفاق يعيد سفن الصيد الروسية إلى مياه المغرب مقابل تعويض مالي سنوي
وقعت المملكة المغربية وروسيا الاتحادية اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الصيد البحري، حيث ينتظر أن تعود سفن البلد الأوروبي إلى المياه المغربية مقابل تعويض مالي عن الاستغلال.
وتعوض هذه الاتفاقية الجديدة الاتفاقية الموقعة في 2016، والتي انتهت صلاحيتها في شهر مارس/آذار الماضي، حيث أعرب الطرفان أثناء المفاوضات عن رغبتهما في تجديد التعاون في مجال الصيد البحري بين البلدين، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الموارد السمكية والتزامهما بالحفاظ على هذه الثروة.
وأكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري، اليوم الجمعة، أن القيود التي فرضها وباء كوفيد-19، فرضت عقد الطرفين عدة جولات من المناقشات عبر تقنية المحادثة المصورة، قبل الاتفاق على رؤية مشتركة توجت بتوقيع هذه الاتفاقية.
وستمتد الاتفاقية الجديدة، التي تعتبر الثامنة منذ 1992، على مدى 4 سنوات، حيث تضع تلك الاتفاقية الإطار القانوني الذي يتيح لأسطول مكون من عشرة سفن روسية صيد الأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية التي تتجاوز 15 ميلا بحريا.
وتترتب على الاتفاقية مساهمة مالية روسية تتكون من تعويض مالي سنوي يمثل حق استغلال الموارد، والرسوم السنوية، وكذلك الرسوم التنظيمية لتراخيص الصيد.
وتشير وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية إلى أن نشاط السفن الروسية في المياه المغربية سيؤمن فرص عمل للصيادين المغاربة بمعدل 16 بحارا لكل سفينة في جميع الأوقات.
وينتظر أن تجتمع لجنة مشتركة، قبل بدء نشاط الصيد، من أجل تحديد الحصة التي ستمنح للسفن الروسية برسم السنة الأولى من الاتفاقية، وذلك وفقا لبنود مخطط تدبير مصائد الأسماك السطحية الصغيرة في المخزون C، كما ستحدد جميع الإجراءات التقنية والترتيبات المالية لتنفيذ الاتفاقية.
وذهب عبد الرحمان اليزيدي، الخبير في قطاع الصيد البحري، إلى القول إن الروس يهتمون أكثر بالأسماك السطحية الصغيرة، وهي أصناف من الأسماك تتوفر لدى المغرب منها فوائض مهمة.
وشدد في تصريح لـ"العربي الجديد"، على أن عمليات صيد الأسماك بالمياه المغربية أضحت تخضع لضوابط كثيرة من أجل الحفاظ على الثروة السمكية، حيث تتولى السلطات المغربية مراقبة الكميات المصادة.
وتنص الاتفاقية على التعاون العلمي والتقني لتتبع ورصد النظام البيئي للأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ونظيره الروسي، كما تسمح للطلبة المغاربة بالاستفادة من منح التدريب في المؤسسات الروسية المتخصصة في الصيد البحري.
وتؤكد وزارة الفلاحة والصيد البحري أن السفن تخضع لنظام مراقبة وتتبع يشمل، بالإضافة إلى المراقبة التقنية بالموانئ المغربية، المراقبة المستمرة لكل سفينة عبر الأقمار الاصطناعية، وكذلك الوجود الدائم لمراقب علمي مغربي على متنها.
ويرتبط المغرب مع روسيا باتفاق للشراكة منذ 18 عاما، حيث يشمل التعاون الثنائي الموسع مجالات التجارة، والزراعة، والسياحة والدفاع.
وتشكل صادرات المنتجات الزراعية والغذائية 97 في المائة من مجمل مبيعات المغرب في روسيا، في الوقت نفسه، يمثل النفط الخام حوالي 78 في المائة من مشتريات المملكة من روسيا.
وتمثل روسيا سوقا لحوالي 15 في المائة من صادرات المغرب من المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة، ويراوح حجم المبادلات بين البلدين حول ملياري دولار. وتستوعب السوق الروسية حوالي 40 في المائة من الحمضيات المغربية.
