توقيع اتفاقية سورية - سعودية لرقمنة المالية العامة وتعزيز الشفافية

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن مشروع التحول الرقمي في سورية يشكل أولوية قصوى لعمل الوزارة، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف خلال ثلاث سنوات إنجاز معظم المشاريع المرتبطة بالرقمنة المالية، بما يمكّن من تقديم خدمات مالية رقمية متكاملة بنسبة 100%.

وأوضح برنية في تصريح لـ "العربي الجديد" أن "الوزارة بدأت بالفعل تنفيذ عدد من المسارات الأساسية، من بينها تطوير إدارة الضرائب، وإطلاق نظام الفوترة الإلكترونية، وتعزيز الربط الإلكتروني بين مديريات المالية، إضافة إلى مشاريع إدارة الدين العام والخزينة الموحدة وتحسين خدمات المتعاملين"، وأكد أن هذه المشاريع تُنفذ وفق أولويات محددة تبدأ بالأكثر تأثيراً على حياة المواطنين والاقتصاد.

وجاءت تصريحات الوزير في سياق توقيع وزارة المالية السورية اتفاقية إطارية مع شركة علم السعودية، اليوم الأحد، في فندق فورسيزن بدمشق، لدعم رقمنة العمليات المالية في الوزارة والجهات التابعة لها.

ووقع الاتفاقية برنية والرئيس التنفيذي للشركة محمد بن عبد العزيز العمير، بحضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، وسفير السعودية لدى دمشق فيصل بن سعود المجفل.

وكانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات قد أعلنت، أمس السبت، بدء الأعمال التنفيذية للشراكة مع الشركة السعودية المتخصصة في الحلول الرقمية، عقب توقيع الاتفاقية الإطارية بين الجانبين، في خطوة تهدف إلى دعم مسار التحول الرقمي في سورية وتسريعه، لا سيما في القطاع المالي الحكومي والمؤسسات المرتبطة به.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

سورية تطلق شراكة رقمية مع شركة علم السعودية لتسريع التحول الإلكتروني

وفي ما يتعلق بأسباب اختيار الشركة السعودية، شدد برنية على أن "القرار جاء بعد دراسة تجارب متعددة"، لافتاً إلى أن "التجربة السعودية في وزارة المالية والأنظمة الضريبية والربط الإلكتروني كانت نموذجاً متقدماً مكن الاستفادة منه"، موضحاً أن "علم" ستكون شريكاً استراتيجياً واستشارياً في عدد من المشاريع، إلى جانب إمكانية تنفيذ بعض الأنظمة التقنية بالتعاون مع شركات متخصصة أخرى".

وأشار الوزير إلى أن "التحول الرقمي يشكل أداة أساسية لمحاربة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الدولة والمواطن"، مضيفاً أن "الحكومة تسعى إلى تمكين المواطنين من إنجاز معظم معاملاتهم المالية عبر الهاتف المحمول، بما يختصر الوقت والجهد ويحد من البيروقراطية والفساد".

ولفت برنية إلى أن "القطاع المالي الحكومي، بما يشمل المصارف الحكومية وهيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة السورية للتأمين، سيستفيد من الاتفاقية لتسريع التحول الرقمي في خدماته، ومعالجة مشكلات قائمة مثل سوء استخدام التأمين الصحي وتعقيدات الخدمات الضريبية".

وفي ملف الكوادر البشرية، أقرّ الوزير بوجود نقص في الكفاءات المتخصصة، مؤكداً على أن "الاتفاقية تتضمن بنداً لتأهيل الكوادر السورية وتدريبها وبناء قدراتها، مع التعويل على الخبرات السورية في الداخل والخارج للمساهمة في هذا التحول".

وختم برنية بالتأكيد أن الرقمنة لم تعد خياراً ترفيهياً، بل ضرورة اقتصادية وإدارية، معتبراً أن "نجاح هذا المشروع سينعكس على تحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز المساءلة، وتحقيق وفورات مالية واقتصادية للدولة السورية".