اتفاقيات تعاون اقتصادي جديدة بين الإمارات وإسرائيل
تتأهب كل من الإمارات والاحتلال الإسرائيلي لتوقيع مزيد من الاتفاقيات الاقتصادية في العديد من المجالات، في ظل خطط تعزيز التطبيع بين الجانبين.
ورجّح وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، توقيع حكومته المزيد من الاتفاقيات، مع أبوظبي، خلال زيارة وفد إماراتي لإسرائيل، الأسبوع القادم.
وقال أشكنازي في كلمة بالكنيست (البرلمان الإسرائيلي) اليوم الخميس: "في الأسبوع المقبل، من المتوقع أن يزور وفد من الإمارات إسرائيل".
وأضاف: "عقدت وزارة الخارجية في الأسابيع الماضية، العديد من مجموعات العمل مع شركاء من معظم الوزارات الحكومية، بهدف تنظيم إقامة العلاقات وصياغة اتفاقيات التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات".
وتسرع أبوظبي، وكذلك الكثير من البنوك وشركات السياحة وغيرها في الإمارات، الخطى نحو إبرام صفقات وشراكات مع كيانات إسرائيلية، بعد توقيع اتفاق التطبيع الذي جرى برعاية أميركية في واشنطن منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتابع أشكنازي: "يدور الحديث عن اتفاقيات ستسمح برحلات مباشرة للشركات من إسرائيل إلى الإمارات، واختراق أسواق جديدة للتكنولوجيا الإسرائيلية، وطاقة استثمارية ستقدم مساهمة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي، وإنشاء بعثات إسرائيلية رسمية في الخليج، والتعاون في التعامل مع فيروس كورونا والعديد من المجالات الأخرى".
وأكمل: "أتمنى مخلصاً أن نتمكن في وقت مبكر من الأسبوع المقبل من التوقيع على بعضها، وسنرى قريباً سياحاً ورجال أعمال يزورون كلا البلدين، ويقومون بجولة في شوارع أبوظبي والشاطئ، وكذلك شواطئ تل أبيب وجميع أنحاء إسرائيل".
ومن المقرر أن يعقد الكنيست اليوم الخميس جلسة خاصة للتصديق على اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات الذي أُعلِن في 13 أغسطس/ آب الماضي، والتوقيع عليه، يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي في واشنطن.
واتفقت الإمارات وحكومة الاحتلال الإسرائيلي على توسيع التعاون الاقتصادي بينهما، ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، وخاصة في مجال النفط والغاز، المرتقب تدشين تحالف بين الجانبين للعمل فيه.
ووفق تقديرات وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية، سيصل حجم التبادل التجاري بين أبوظبي وتل أبيب في المرحلة الأولى إلى 500 مليون دولار.
لكن الدبلوماسي الإسرائيلي، يسرائيل نيتسان، أشار في تغريدة له أخيراً، إلى أن الإمارات تقدّر أن يصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 4 مليارات دولار سنوياً.
