اتحاد الشغل التونسي يرفض شروط صندوق النقد رغم انفتاحه على الإصلاح
رفض "الاتحاد العام التونسي للشغل" (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، اليوم الخميس، الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي لمنح البلاد قرضا جديدا، في غياب "حكومة نابعة من مؤسسات وانتخابات" تملك "شرعية" فتح نقاش من هذا النوع، مع أن الاتحاد أكد في الوقت نفسه انفتاحه على مبدأ الإصلاح.
وغداة إعلان صندوق النقد الدولي عن "استعداده" لإطلاق مفاوضات مع تونس قريباً، قال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في مؤتمر صحافي: "نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل ضعف الأجور وضعف الإمكانيات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة".
وأعلن صندوق النقد، الأربعاء، أنه "على استعداد ليبدأ خلال الأسابيع المقبلة مفاوضات حول برنامج" لدعم تونس بشرط تنفيذها إصلاحات، مضيفاً في بيان أن هذا القرار اتّخذ "عقب سلسلة من المناقشات الفنية مع السلطات التونسية استمرّت عدة أشهر"، بحسب "فرانس برس".
وفي تصريحات للصحافيين، تابع الطبوبي: "أقولها بكل وضوح، الحكومة الحالية معينة بمرسوم بصفة مؤقتة، حين تكون هناك حكومة نابعة من مؤسسات وانتخابات، ستكون لها شرعية فتح النقاش في الإصلاحات".
وأضاف: "نحن ضد الخيارات المؤلمة والموجعة التي يتحدثون عنها، نحن مع الاصلاح، ولكن ليست لنا النظرة نفسها حول الإصلاح مع الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة".
وأردف أن "هناك هنات (نواقص) في النظامين السياسي والانتخابي، ولكن لم يجرَ التداول فيهما وإنما سيصدران بمرسوم رئاسي". وأفاد بأنهم في الاتحاد يريدون "نظاما مدنيا جمهوريا يعبر فيه الكل عن إرادته دون العودة إلى الوراء".
واعتبر أن "المخرج الحقيقي من الأزمة الحالية في تونس هو تغليب صوت الحكمة والعقل، وأن تكون هناك إرادة من الحاكم (سعيّد) لأن ينصت للقوى الفاعلة التي همها الوحيد استقرار البلاد".
ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة التونسية حول تصريحات الطبوبي، إلا أنها عادة ما تعلن انفتاحها على الحوار.
وتتضمّن خطة الإصلاح الحكومية تجميد فاتورة رواتب القطاع العام، ومراجعة سياسة دعم بعض المواد الاساسية، وإعادة هيكلة شركات عامة تمر بوضع مالي .
ونقل بيان عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور قوله إنّه "في ظل التداعيات الحادة للحرب في أوكرانيا، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحا".
وأجرت تونس مناقشات أولية مع المؤسسة الدولية للحصول على قرض جديد لإنقاذ اقتصادها، الذي تعصف به سنوات من البطالة المرتفعة والتضخّم والدين العام حتى قبل ثورة 2011.
وزار أزعور هذا الأسبوع تونس، حيث التقى الرئيس قيس سعيّد ومسؤولين آخرين، ورحّب ببرنامج الإصلاح الحكومي الأخير للتعامل مع الوضع الذي تفاقم بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا. وشدّد على أن الإصلاحات يجب أن تفيد الشعب.
واعتبر الصندوق في بيانه أنه "يتعيّن أن تتصدّى تونس على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية"، بما يشمل "إحلال التحويلات الموجّهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمّم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي".
وتمر تونس بمناخ سياسي متوتر قبل شهر من استفتاء شعبي أقرّه الرئيس قيس سعيّد، الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليو/تموز الفائت ويدير البلاد بمراسيم رئاسية.
وفي 29 سبتمبر/أيلول الماضي، كلف الرئيس سعيّد، عبر مرسوم رئاسي، نجلاء بودن بتشكيل الحكومة، ضمن إجراءات استثنائية بدأها في 25 يوليو/تموز 2021.
