اتحاد الشغل التونسي يتمسك بمطلب زيادة الرواتب ويعلن استعداده للمعركة
قال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي (المنظمة النقابية الأكثر تمثيلاً في تونس) إن المنظمة ستطلب زيادات في رواتب الموظفين، مؤكدا أن "المفاوضات الاجتماعية بشأن تحسين الرواتب ليست منّة من أحد".
وأرسل الطبوبي اليوم الأربعاء في تجمّع عمالي لموظفي قطاع النقل رسائل إلى سلطات تونس (رئيسي الجمهورية والحكومة) مفادها أن النقابات لن تقبل أي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي تكون على حساب الطبقات الضعيفة والمتوسطة، منبّها إلى تدحرج الطبقة المتوسطة نحو الفقر.
وقال الطبوبي إن اتحاد الشغل لن يقبل بتفويت المؤسسات الحكومية في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقترحها الحكومة من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد، مشيراً إلى أن الاتحاد يملك برنامجاً إصلاحياً "تونسيا – تونسيا" يراعي خصوصيات الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وأضاف أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل أن المنظمة النقابية لا تتحمل مسؤولية الوضع الاقتصادي في البلاد ولن يقبل أن يكون حطب معركة لأي طرف سياسي .
وتابع في رسالة وجهها إلى الحكومة "إذا أردتموها معركة إصلاح فإن الاتحاد سيكون قوة اقتراح وإقلاع" مؤكدا جاهزية منظمته إلى تقديم خطة إصلاح تنفذ بأقل كلفة اجتماعية .
وهذه أول مرّة يشرف الأمين العام على تجمّع عمالي ويوجه رسائل واضحة للسلطة، منذ تجديد ولايته في المؤتمر الـ25 للاتحاد العام التونسي للشغل الذي التأم الشهر الماضي. وأشرف الأمين العام على تجمع عمالي لقطاع النقل الذي يمثل الثقل النقابي للمنظمة في مؤسسات القطاع الحكومي.
وعقب ترتيب بيته الداخلي يعود الاتحاد العام التونسي للشغل إلى واجهة الساحة الوطنية في تونس من بوابة التصدي لإصلاحات اقتصادية، تريد حكومة نجلاء بودن تنفيذها استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي الذي يضع شروطا صارمة مقابل إقراض تونس ما لا يقل عن 4 مليارات دولار، من بينها تجميد الزيادات في الأجور ورفع الدعم.
ويطلب صندوق النقد الدولي موافقة رسمية من اتحاد الشغل ومختلف الفاعلين السياسيين في تونس مقابل تمكين البلاد من قرض تحتاجه لتمويل الموازنة.
وتحتاج تونس، خلال عام 2022، إلى تمويل لمواصلة دعم قطاعات المحروقات والمواد الأساسية والنّقل بقيمة 7.2 مليارات دينار (2.43 مليار دولار) بينما تزيد الحرب الروسية الأوكرانية في فاتورة دعم المواد الأساسية والمحروقات نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية.
وحذر البنك المركزي التّونسي أمس الثلاثاء من "تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على النّشاط الاقتصادي الدّولي، وعلى سلاسل التّزويد وعلى الأسعار العالمية للمواد الأولية والمواد الغذائية الأساسية التي من شأنها أن تؤثر بصفة ملموسة على مستويات التّضخم".
وسجل معدل التضخم ارتفاعا إلى 6.7 بالمائة في يناير الماضي مقارنة بـ 6.6 بالمائة في ديسمبر/ كانون الأول السابق له.
