اتحاد الشغل التونسي: هذا ما دفعنا إلى المضي في الإضراب

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الإثنين، إن الاتحاد "دُفع دفعا للإضراب بعد تعطل لغة الحوار مع الحكومة".

وأضاف الطبوبي، على هامش الندوة الدولية للتربية المنعقدة بتونس، أنه "لا يمكن السكوت عن غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية وعدم زيادة الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية خلال 2020 و2021 و2022".

وأفاد الطبوبي وفقا لوكالة "الأناضول" أن "الهيئة الإدارية للاتحاد ستجتمع يومي الأحد والإثنين المقبلين، للنظر في المحطات النضالية المقبلة"، مشيرا إلى أن "الإضراب ليس الغاية، وإذا كانت الحكومة لها إرادة لإيجاد الحلول، فهناك متسّع من الوقت قبل انعقاد الهيئة الإدارية".

والخميس، نفذ الاتحاد إضرابا عاما شاركت فيه 159 مؤسسة عمومية، للمطالبة بتحسين أجور الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية، بجانب مطالب اجتماعية أخرى، وأعلن لاحقا نجاح الإضراب بنسبة بلغت 96.22 بالمئة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تونس: رفع الفائدة يفاقم صعوبات الاقتراض الخارجي

وجاء الإضراب في ظل أزمة اقتصادية تعانيها تونس، هي الأسوأ منذ الاستقلال في خمسينيات القرن الماضي، جراء عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالب بإصلاحات اقتصادية.

وبحسب بيانات حكومية، يبلغ عدد الموظفين العموميين حتى 2021، نحو 661.7 ألفا، بإجمالي فاتورة أجور سنوية تبلغ نحو 6.8 مليارات دولار، تعادل قرابة 35 بالمئة من إجمالي ميزانية البلاد السنوية.

وسابقا، أعلن صندوق النقد الدولي أنه على تونس "الساعية للحصول على مصادر تمويل دولية، القيام بإصلاحات عميقة جدا، لا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة، الذي يبلغ أحد أعلى المستويات في العالم".‎

(الأناضول)