اتحاد الشغل التونسي: عمال 60 شركة شاركوا في إضراب القطاع الخاص بصفاقس

نفذت 60 مؤسسة في القطاع الخاص في محافظة صفاقس، جنوبي شرق تونس، إضرابا عاما اليوم الثلاثاء، احتجاجا على رفض المؤسسات توقيع اتفاقات زيادة في رواتب العمال والموظفين بعنوان عام 2025. وأصدر الاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس برقيات الإضراب في القطاع الخاص بعد توقف المفاوضات الاجتماعية التي كان يفترض أن تُمكن العاملين في المؤسسات الخاصة من زيادات في أجورهم العام منذ بداية العام الحالي.

ووفق ما أعلن عنه الاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس، كان يفترض أن يشمل الإضراب اليوم الثلاثاء، 68 مؤسسة خاصة تنشط في قطاعات المعادن والكيمياء والنفط والسياحة والجلود والأحذية، غير أن مفاوضات الساعات الأخيرة كانت حاسمة، حيث جرى توقيع اتفاقات زيادة في رواتب عمال ثماني مؤسسات أمس الاثنين، لينفذ الإضراب العام في 60 مؤسسة فقط.

ونظم العمال المضربون مسيرة احتجاجية اتجهت نحو مقر ولاية صفاقس رافعين شعار "متمسكون متمسكون بالزيادة في الأجور". وقال كاتب عام الاتحاد الجهوي في صفاقس يوسف العوادني، إن عمال 60 مؤسسة نفذوا الإضراب العام بنسبة مشاركة فاقت الـ90% مؤكدا إلغاء الاضراب في ثماني مؤسسات خلال الساعات الأخيرة من يوم أمس الاثنين بعد التوصل إلى توقيع اتفاقات في زيادة رواتب العمال بنسب تتراوح بين 7.5 و12%. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تونس نحو احتكار السلطة قرار زيادة الرواتب وإلغاء دور النقابات

وأفاد العوادني في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن توقيع اتفاقات الأجور في ثماني مؤسسات قبل المضي في الإضراب مكن ما لا يقل عن ألفي عامل من الحصول على زيادات في أجورهم. وأضاف، أن "هذه الاتفاقات تعد مكسباً مهماً للعمال الذين يعانون من ضعف الأجور وتراجع قدراتهم الشرائية نتيجة التضخم وغلاء الأسعار". وبحسب العوادني تمسك النقابات في القطاع الخاص بفرض زيادة في الرواتب على لا تقل عن 7.5% ما يعادل نسبة التضخم السنوي في البلاد.

وانخفض معدل التضخم في تونس إلى 4.9% في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 من 5% في الشهر السابق، وذلك بسبب زيادات أبطأ في أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية (5.6% مقابل 5.7% في سبتمبر/ أيلول ) والمطاعم والمقاهي والفنادق (7.5% مقابل 10.1%)؛ وسائل النقل (%3 مقابل 3.1%)؛ التعليم (5.5% مقابل 5.6%).

ويعتبر المسؤول النقابي بالاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس، أن نسبة الزيادة السنوية في أجور عمال القطاع الخاص لا يجب أن تقل عن 12% لتحسين وضعهم الاجتماعي، غير أن النقابات الأساسية صلب المؤسسات الخاصة، غالبا ما تأخذ بعين الاعتبار وضعية الشركات وتوازناتها المالية. وأشار في سياق متصل إلى أن النقابات شريك أساسي في العملية الإنتاجية في القطاع الخاص وتحرص على سلامة المناخات الاجتماعية بما يضمن ديمومتها مع مراعاة مصالح العمال.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تونس: ملاحقة تهرب ضريبي بـ1.4 مليار دولار

يبلغ متوسط الأجور في القطاع الخاص في تونس حوالي 924 دينارًا شهريًا (نحو 318 دولاراً)، وفقًا لمسح أجراه المعهد الوطني للإحصاء عام 2022. يختلف هذا المتوسط بشكل كبير حسب طبيعة العمل، حيث يصل إلى 1698 دينارًا للمسؤولين و658 دينارًا للعمال العاديين. ولم تبد السلطات في تونس تفاعلا مع إضراب القطاع الخاص في صفاقس التي تصنف عاصمة اقتصادية للجنوب التونسي. في المقابل، وعدت السلطات بزيادة رواتب الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص للسنوات الثلاث القادمة ستحدد نسبتها بأمر حكومي دون التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عام 1972.